لأول مرة تدر مصر إصدار الجنيه المصري الرقمي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
يأتي ذلك بهدف تعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات.
ويعتبر الجنيه الرقمي نسخة رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظمها، وتمثل وسيلة مستقرة للمدفوعات غير متقلبة مثل العملات المشفرة.
تنضم مصر بذلك إلى أكثر من 100 عملة رقمية أخرى صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أو التطوير.
وتهدف مصر من إصدار العملة الرقمية إلى زيادة الشمول المالي وتعزيز المدفوعات الإلكترونية.
وقد أطلقت مصر سابقًا شبكة المدفوعات اللحظية التي تربط البنوك العاملة داخل البلاد ببنية تحتية رقمية، مما ساهم في زيادة عدد المستخدمين لتطبيق “إنستا باي” وحجم المعاملات التي تتم عبره.
وأكدت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري أن الجنيه الرقمي سيكون متاحًا للاستخدام عبر أجهزة الموبايل للتحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات، مع التركيز على تقليل استخدام العملات الورقية.