أدانت الخارجية المصرية التصريحات الإثيوبية حول ملء خزان سد النهضة دون التشاور مع دول حوض النيل وفي مقدمتها مصر والسودان.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، أكد سامح شكري وزير الخارجية أن استمرار إجراءات ملء خزان سد النهضة دون توصل إلى اتفاق مع الدولتين المستفيدين من مياه النهر يشكل انتهاكًا لاتفاق المبادئ ويعتبر غير قانوني.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن هذا التصرف يمثل استمراراً في تجاهل إثيوبيا لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين مصر وإثيوبيا والسودان في عام 2015، والذي يشير إلى أهمية أن تتفق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قبل بدء عملية الملء نفسها.
وأشارت إلى أن إجراءات إثيوبيا هذه تنتهك حقوق ومصالح الدول المستفيدة وأمنها المائي الذي يحميه القانون الدولي. وأضافت أن هذا النهج يضع ضغطًا على مسار المفاوضات الحالية، التي تم تحديد مدتها بأربعة أشهر للانتهاء منها، مع الأمل في تحقيق تقدم ملموس وحقيقي خلال الجولة القادمة من المفاوضات في أديس أبابا.