أثار خبر “مصر تطلق عملة جديدة لدعم تنافسية الجنيه وتقليل الاعتماد على الدولار” الجدل على وسائل السوشيال ميديا وأصبح محور البحث خلال الساعات الأخيرة على مواقع البحث.
وأعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مشروع بحثي بعنوان “وثيقة أهم التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)”
تحدد الوثيقة أولويات العمل على المستوى الوطني مستوى السياسات للاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواء فيما يتعلق باتجاهات الاقتصاد الكلي. أو الاتجاهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتضمنت الوثيقة بند “السياسات الاقتصادية المتوقعة التي تدعم استقرار الاقتصاد الكلي”، وهو محور السياسة النقدية على تحقيق استقرار الأسعار في إطار سياسة استهداف التضخم وخفض معدلاته إلى خانة الآحاد بنهاية عام 2025.
ومواصلة التركيز على زيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية واعتماد سياسة سعر صرف مرنة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات، وتعزيز مرونة الصادرات، والحفاظ على مستويات منخفضة من النقد الأجنبي. عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بما لا يتجاوز 2.%.
وقالت الوثيقة أن مصر ستطلق عملة رقمية يصدرها البنك المركزي المصري، بالجنيه الرقمي، بحلول عام 2030 لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية.
ومواصلة تطوير القطاع المالي المصري واستغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي لرفع نسبة الشمول المالي إلى 100% بحلول عام 2030، ممثلة بالخدمات المالية وأنظمة الدفع الرقمية، ليرتفع عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 8. 0 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030
تطبيق مبدأ وحدة وشمولية الموازنة، ومواصلة التحول الكامل نحو اعتماد موازنة البرامج والأداء لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومي، وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حوكمتها وتشجيعها على إدارة التمويل من الموارد الذاتية . – تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
خفض مديونية أجهزة الموازنة من 96% عام 2022/2023 إلى نحو 75% عام 2029/2030، وخفض عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يزيد عن 5%، كمعيار عالمي. قرار الاقتصاد الكلي.