تتجه مصر حالياً للتوسع في توقيع اتفاقيات مشتركة مع الدول الأخرى لمبادلة العملة المحلية من أجل تخفيف ضغط الطلب على الدولار والعملات الأجنبية في ظل أزمة ندرة وشح العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري والتى تعانى منها البلاد خلال السنوات الماضية ٠٠!!
فقد وقع أمس الخميس حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري ونظيره الاماراتى خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزى إتفاقية لمبادلة العملة المحلية والتى تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الاماراتى بقيمة اسمية تصل إلى 42مليار جنيه و5مليارات درهم اماراتي
وفى هذا السياق أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن الإتفاقية ستساهم في تسيير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين
وقال حسن أن الإتفاقية ستقلل من أعباء الاستيراد بالدولار الامريكي فحجم التبادل التجاري بين البلدين سيكون بنحو 5مليارات درهم اماراتي بينما صادرات مصر للامارات تصل لنحو 1,8 مليار دولار فيما تستورد ب2,9 مليار دولار
فيما أوضح خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزى أن الإتفاقية تساعد على تطوير الأسواق الإقتصادية والمالية بالبلدين خاصةً في القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية
وحول المزايا التي ستعود على البلدين الشقيقين لهذه الاتفاقية
أكد الخبراء أنها ستوفر احتياجات مصر من السلع والخدمات بالعملة المحلية،ومن ثم تخفيف الضغط على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى فى ظل ما تعانيه البلاد من شح وندرة تلك العملات الأجنبية
كما ستمهد الطريق لتطبيق إتفاق البريكس والتعامل بعملة البريكس التى سيتم التعامل بها في التبادل التجارى بالعملات الوطنية المحلية للبلدان الموقعة على اتفاقية البريكس
كما أن الاتفاقية ستساهم في تقليل عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات من خلال توفير نحو 1,4 مليار دولار ،حيث سيكون التعامل بالعملات المحلية الجنيه المصري والدرهم الاماراتى
وأكد الخبراء أن العديد من الدول الآن تتجه للخروج من عباءة الدولار بتنوع سلة العملات المختلفة لتقليل مخاطر تركز العملة.