مصير الإخوان فى تركيا يبحث عنه كثير من المتابعين للشأن السياسي بعد تقارب العلاقات بين مصر وتركيا وإقدام أنقرة على فرض قيود على أنشطة الجماعة الإرهابية وأفرادها المقيمين على أراضيها.
مصير الإخوان فى تركيا
مصير الإخوان فى تركيا يمكن قراءته في ضوء الإعلان الرسمي عن إعادة العلاقات بين مصر وتركيا ورفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، وفرضت قيودا على عناصر التنظيم المقيمين على الأراضي التركية.
و كشفت تقرير لموقع العربية.نت والحدث.نت أن السلطات التركية نفّذت حملة مداهمات واسعة النطاق على أفراد جماعة الإخوان المقيمين في البلاد، وقامت بحجز أولئك الذين لا يحملون أي هوية أو إقامة أو جنسية.
كما طلبت من مصعب السماليجي وإسلام أشرف، عناصر في الجماعة، مغادرة البلاد.
وفرضت السلطات التركية قيودًا صارمة على أفراد الجماعة، تشمل عدم نشر أي معلومات أو تعليقات تنتقد النظام في مصر أو الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهددت بطرد المخالفين وترحيلهم على الفور من البلاد.
وتم رفض منح الجنسية لعدة أفراد من جماعة الإخوان، بما في ذلك نصر الدين فرج الغزلاني ومجدي سالم، اللذين وجدت وزارة الخزانة الأمريكية صلاتهما بتنظيم القاعدة وأدرجتهما في قوائم الإرهاب.
كما تم رفض منح الجنسية للدكتور محمد إلهامي، الذي يشغل منصب إداري في مركز يتبع لجماعة الإخوان.
كما كشف التقرير عن رفض تركيا منح الجنسية لنحو 12 عضوًا آخر في جماعة الإخوان وبحث إمكانية نزع الجنسية من نصر الدين غزلاني ومجدي سالم، اللذين سبق إدراجهما بقوائم الإرهاب لصلاتهما بتنظيم القاعدة.
مصادر #الحدث_نت أكدت أن السلطات التركية فرضت قيودا مشددة على عناصر جماعة #الإخوان في #تركيا وطالبتهم بعدم نشر أي أخبار مسيئة أو تدوينات أو تغريدات تنتقد النظام في #مصر https://t.co/bUBXfgfYKA
— ا لـحـدث (@AlHadath) July 9, 2023
تجدر الإشارة إلى أن مجدي سالم، الذي يُشتبه في صلاته بتنظيم القاعدة، ونصر الدين فرج الغزلاني، الذي تم الحكم عليه بالإعدام، فروا إلى تركيا بعد القضايا المرفوعة ضدهما في مصر.
وقد قامت السلطات المصرية بتوجيه اتهامات لهما بالانضمام إلى جماعات محظورة والتخطيط لأعمال إرهابية.
بعد فترة قصيرة من اعتقالهما، تم الإفراج عنهما بعفو من الرئيس محمد مرسي، وهربا إلى تركيا مع أسرتهما.
محمد نصر الدين الغزلاني مصري يعمل خبيراً في تيسير أمور التنظيم باستخدام التحويلات النقدية لدعم القاعدة، وتوفير الأموال وتحويلها لحسابات عائلات أعضاء التنظيم المسجونين.
غزلاني أدِين بالإعدام في قضية أحداث كرداسة التي وقعت في مصر العام 2013، كما كان أحد المتورطين في قضية خان الخليلي في التسعينيات، وانضم لتنظيم طلائع الفتح مع محامي الجماعات الإرهابية مجدي سالم، وتم اعتقاله والحكم عليه بالسجن ثم أُفرج عنه بعفو من الرئيس الراحل محمد مرسي.
أما مجدي سالم، المصري الثاني المعاقب من وزارة الخزانة الأميركية والمقيم في تركيا، والذي فرضت أنقرة قيودا على تحركاته، فقد كان أحد قيادات تنظيم الجهاد وتولى اختيار أعضاء التنظيم المسافرين إلى أفغانستان للتدريب هناك بتعليمات من أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، ويعودون للقيام بعمليات عنف وإرهاب في مصر.
وألقت السلطات المصرية القبض على عدد من هؤلاء الإرهابيين في العام 1993، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعات محظورة والتخطيط لأعمال إرهابية بهدف الإضرار بالأمن.
وبعد ذلك بشهور قليلة ألقت السلطات المصرية القبض على مجدي سالم وصدر ضده حكم بالسجن وخرج بعفو من المعزول محمد مرسي، ثم فرّ بعدها إلى تركيا في العام 2013 برفقة أسرته واستقر هناك.