أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحرب الروسية الأوكرانية من آثار اقتصادية سلبية عالميًا أدت إلى تشديد الأوضاع النقدية العالمية وخروج رؤوس أموال من الأسواق الناشئة ومنها السوق المصرية.
أشارمعيط إلى أن مصر تشهد تحسنا في ظروف الاقتصاد الكلي مع زيادة تدفقات دول الخليج واعتزام الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو ١٠ مليارات دولار سنويًا خلال 4 سنوات.
وأكد في بيان صادر عن وزارة المالية استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع الظروف العالمية ،موضحا ان قرار «ستاندرد أند بورز»، بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B» شهادة ثقة إضافية بصلابة الاقتصاد وسلامة السياسات الاقتصادية .
أرجع وزير المالية ابقاء «ستاندرد أند بورز» على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى إلى التزامنا بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى.
تحدث معيط عن جهود وزارة المالية في إدارة الموازنة ورفع كفاءة التحصيل والإنفاق ما أدى الى انخفاض العجز الكلي إلى ٦,١٪ والاستمرار في تحقيق ١,٣٪ فائض أولي للعام الخامس على التوالي رغم الوضع العالمي المعقد.
شدد الوزير على تحسن مؤشرات الميزان الجاري بارتفاع حصيلة صادرات الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، وتحقيق فائض كبير على جانب الميزان البترولي بعد التوسع في الغاز الطبيعي وارتفاع ايرادات قناة السويس ل٧ مليارات دولار كأعلى حصيلة تاريخيًا، ووصول تحويلات المصريين بالخارج لنحو ٣٢ مليار دولار، وتعافي السياحة التي حققت حصيلة بلغت ١٠,٧ مليار دولار .