دمج الإقتصاد الموازي غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، يعد أولوية من أولويات القيادة السياسية، في ظل التحول الاقتصادي الرقمي لتعزيز الحكومة والشفافية، خاصة وأن الأرقام الرسمية أثبتت أن نسبته تبلغ نحو 55%،
يستوعب الإقتصاد الموازي عددًا من العمالة، يفوق كلا من العمالة بالقطاع الحكومي والخاص الرسمي مما يضيع علي الدولة فرصة كبيرة للنهوض بالصناعة والتجارة ..
وتأتي جهود الدولة نحو دمج الإقتصاد الموازي اتساقًا مع خطة القيادة السياسية لصناعة تاريخ جديد للتحول الاقتصادي الرقمي، خاصة بعدما تمكنت استدامة المعاملات المالية الإلكترونية من إثبات فاعليتها خلال الأزمات من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الرقمية.
جهود الدولة لدمج الاقتصاد الموازي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لابد من الانتقال إلى الاقتصاد الموازي والعمل على دمجهم داخل الاقتصاد المصرى للوصول إلى الإيرادات الحقيقية للدولة.
وأشار معيط خلال كلمته بالمؤتمر العلمي لكلية التجارة بأحد فنادق القاهرة إلى أن هناك 55% من الاقتصاد والشركات غير رسمى وليس لديه رخص وغير مسجل ضريبيا لدى الدولة المصرية، مما يكشف أن الناتج المحلى لا يعكس الناتج الحقيقي.
منظومة متكاملة
وفي خطوة عملية للدولة لتخفيض نسبة الاقتصاد غير الرسمي، أوضح الدكتور معيط، أنه سيكون هناك تكامل لمنظومة الضرائب مع الجمارك، والإيصال الإلكتروني، والفاتورة الإلكترونية قبل 30 يونيو المقبل.
الفاتورة الإلكترونية ودورها لتحقيق الانضباط المالي
ولتحقيق الانضباط المالي في الأداء، كشف الدكتور معيط أن الإدارة المالية العامة للدولة تمضى نحو حوسبة كل العمليات الحكومية بدءًا من إعداد الموازنة، ورقابتها، وحسابتها الختامية.
وأكد معيط أنه سيتم إتاحة منصة الفواتير الحكومية الرقمية، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات، لتكون إلى جانب منظومة التحصيل الإلكتروني، وأيضًا منصة مصر الرقمية، والعديد من المنصات الحكومية كالمنصة الرقمية لحوكمة أصول الدولة، مشيرًا إلى أن المنصات الرقمية تساعد أن تعلم الدولة كافة أصولها سواء المستغل أو غير المستغل.
وأضاف الوزير قائلًا: “أصبح لدينا اليوم منصة رقمية تضم كل أصول الدولة والمستغل وغير المستغل بطريقة فعالة”.
حصاد منظومة الفواتير الإلكترونية
وعن حصاد منظومة الفواتير الإلكترونية، أوضح الدكتور معيط، أن الدولة تتسلم مليون وربع فاتورة إلكترونية فى اليوم، وبدأت تتطور.
وقال: “اليوم أصبح لدينا 120 ألف شركة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم تقديم الايصال الالكترونى والذى يضم التعامل من الشركة إلى الجمهور عكس الفاتورة التى تشهد تعاملات الشركات مع بعضها البعض”.
منظومة مشتريات حكومية
وأكد وزير المالية، أنه حاليا يتم إعداد منظومة مشتريات حكومية بالتعاون مع كوريا، مشيرًا إلى أن تم إطلاق منظومة ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة في يوليو 2022، كما سيتم امتدادها لكافة أنحاء الجهورية في شهر ديسمبر 2022.
القطاع الخاص وجذب الاستثمار العالمي
وأشار وزير المالية، إلى حرص الحكومة على تهيئة كافة السبل أمام القطاع الخاص لتهيئة بيئة تشريعية ومناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمار العالمي أو المحلي.
هذا إلى جانب تحديث وميكنة المنظومتين التكنولوجية والضريبية لضمان نمو قوي ومستدامة لتحقيق التنمية الشاملة.