أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تأمين الخدمات الصحية دون تكبد صعوبات مالية أحد أهم حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ودعا شركاء التنمية الدوليين لدعم بناء نظم التغطية الصحية الشاملة من خلال توجيه المزيد من الدعم والتمويلات لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، في الأسواق الناشئة.
وأشار معيط خلال جلسة نقاشية حول “التغطية الصحية للجميع” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إلى أن مصر تعمل بجدية على بناء نظام تأمين صحي شامل، على الرغم من التحديات الاقتصادية والضغوط المالية.
أكد أن هذا النظام يهدف إلى حماية جميع أفراد الأسرة المصرية من أي مخاطر صحية أو مالية تنجم عن المرض.
وأوضح معيط أنهم يعملون على تكوين احتياطيات مالية ضخمة لضمان استدامة التمويل وتوفير الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة تحظى بدعم كبير من شركاء التنمية الدوليين.
تعتمد على آليات شراء استراتيجية للخدمات الصحية تعزز التنافسية بين القطاعين العام والخاص، وتضمن رفع مستوى الجودة.
وأشار الوزير إلى أن هناك حوافز لجذب القطاع الطبي الخاص لتقديم خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة المنظومة الجديدة، وأن الدولة تعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص ليسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما يدرسون التعاون مع المؤسسات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات صحية عالية الجودة.
وأخيراً، شدد الوزير على أن “التطبيب عن بعد” والتقنيات الرقمية ستسهم في تحسين جودة خدمات التأمين الصحي الشامل في المستقبل