تعمل مصر بنشاط على تعزيز نظام الحماية الاجتماعية الخاص بها، بهدف تحقيق قدر أكبر من المرونة والشمولية والاستدامة، وفقًا لما ذكره وزير المالية محمد معيط، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش.
وأشار معيط إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرًا مجموعة من الحزم المالية للتخفيف من التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية المعقدة.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، خصصت الحكومة المصرية ما يقرب من 450 مليار جنيه مصري لبرامج الحوافز الاجتماعية، بما في ذلك الزيادات المتتالية في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى مبادرات تكافل وكرامة والتضامن الاجتماعي.
وشدد على الأولوية القصوى الممنوحة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشار معيط إلى أن وزارته خصصت أكثر من 529 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية في العام المالي 2023/24، بزيادة كبيرة عن 244 مليار جنيه مخصصة في 2014/2015.
علاوة على ذلك، عززت الحكومة تمويل برنامج تكافل وكرامة ليصل إلى 35.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ 12.1 مليار جنيه في 2014/2015.
وفي سبتمبر، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة إعانات تكافل وكرامة لخمسة ملايين أسرة بنسبة 15%، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لـ 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستفيدين إلى 600 جنيه.
تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة، وهو حجر الزاوية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر، في عام 2015 لتقديم الدعم للأسر الفقيرة التي لديها أطفال في سن المدرسة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في صعيد مصر.
وفقاً لتقرير حديث للبنك الدولي ، تتصدر مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في توفير برامج الحماية الاجتماعية.
ويشير التقرير إلى أن المساعدات الحكومية تفيد 25% من الأسر الأكثر فقراً في مصر، حيث تغطي سجلات الحماية الاجتماعية أكثر من 50% من السكان.
وتهدف جهود مصر إلى دعم الفئات الأكثر ضعفا اقتصاديا والتي تواجه ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
وفي سبتمبر/أيلول، تباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 38%، بانخفاض من 39.7% في الشهر السابق، لكنه لا يزال أعلى بكثير من معدل 15% المسجل في نفس الشهر من عام 2022، وفقًا للبيانات الرسمية الأخيرة .