تورط مسئول كبير بوزراة العدل في قضية فساد وزارة التموين حيث كشفت التحقيقات في القضية التي يحاكم فيها مستشار وزير التموين والمدير الإداري التجاري والفروع بشركة مجمع النيل الاستهلاكي و35 متهماً آخرين في قضايا فساد بوزارة التموين الكبرى تتعلق بالسكر، عن مفاجأة عن تورط شقيق موظف مسئول بالمكتب الفني للنائب العام في القضية.
وقالت مصادر أن المتهم في القضية هو رقم 24 في أمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية ويدعى شريف أ.ث. س. – 43 سنة – باحث في نيابة شؤون أسرة السيدة زينب واتهم في قضية استغلال النفوذ والمشاركة مع باقي المتهمين في تنفيذ جرائمهم.
القضية رقم 329 لسنة 2024 جنايات الموسكي، ومقيدة برقم 10 لسنة 2024 كلس وسط القاهرة، ورقم 8 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا. وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الهاملي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
الاتهامات الموجهة للمتهمين في قضية وزارة التموين
وفي قرار إحالتهم للمحاكمة، وجهت جهات التحقيق الاتهام إلى المتهمين، ومن بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للجمعيات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين، وبصفتهم موظفين عموميين .. الأول هو العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمولات الاستهلاكية – إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة – والثاني مدير مشروع جمعيتي، والثالث نائب مدير جمعيتي. مشروع الجمعية ومحاسبين في نفس الشركة. أنهم حصلوا دون وجه حق على أرباح من عملهم لصالح الغير.
وجاء في أمر الإحالة أنهم استغلوا اختصاصاتهم الوظيفية ليحصلوا للمتهمين على ربح إجمالي قدره 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها دون وجه حق، من خلال صرف تسليمتين تموينتين مدعمتين سكر وزيت، زيادة عما كان مقررا. وصرفها وفقا للقرارات الوزارية التي اقتضت ربط صرفها بعدد المستفيدين من العملاء المسجلين في نظام التوريد. المتعاملون مع منافذ مشروع جمعيتي التابعة للشركة، على أن يستفيد الأول والثاني من تخصصهم في تنظيم صرف سلع تمويل جمعيتي ومتابعة جردها لدى الشركة.
وكشفت التحقيقات في قضية فساد وزارة التموين أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المذكورتين عن طريق إصدار تعليمات بتخفيض الحصص المصروفة شهرياً لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها.
وأصدر المتهم الثاني تعليماته إلى المتهم الثالث – المكلف بالإشراف على المتهمين الرابع إلى الرابع عشر، محاسبي الشركة. – توزيع بضائع على المتهمين من الخامس عشر إلى الأخير – أصحاب ومسؤولي المنافذ من جرد بضائع محققة زيادة عن المبلغ الشهري المقرر، لعدم توفر المتهم الثالث على بيانات إحصائية عن كميات البضائع المتفق على صرفها في الزائدة.
المتهمون في قضية فساد وزارة التموين
ويتولى المتهمون من الرابع إلى الرابع عشر، حسب تخصصهم الوظيفي، إعداد مراجعات شهرية وفق هذه الإحصائيات – كل حسب المنفذ المختص به – وإصدار أوامر صرف القرارات المذكورة خلال الأشهر. تراكم المخزون، وإثباته وجوب صرف البضاعة على المدعى عليهم وأصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد على عدد المستفيدين. من نظام التوريد في منافذ البيع بحسب تقارير شركة البطاقة الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستخدام وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني “جمعيتي” المشروع التابع للشركة.
واستمروا في صرفها من مخازن الشركة ومراجعة إيصالاتها مما مكن المتهمين من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح غير عادل يتمثل في الفرق بين السعر المجاني والمدعم لتلك البضائع التي تم التصرف فيها لهم كما هو مبين في التحقيقات.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات – كل بحسب المنفذ المختص به – وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون، وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ، بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع، وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة، وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، ما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المتصرفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.