أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات، وان المحتكر بلا ضمير وآثم إذا قصد حجب السلع حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها، وبهذا يحصل على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة.
واوضح مفتي الجمهورية ان الإسلام نهي عن الاحتكار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر
وقال المفتي ان السلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار.
إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير سعَّر عليهم ولي الأمر تسعيرًا لا ظلم فيه
وعن حكم التسعير وتعارض أدلة التسعير وعدم التسعير قال فضيلته: كل دليل تكلم عن موطن مختلف، ولكن كما فعل عمر بن الخطاب في زمانه
أمَّا إذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه فإنه حينئذٍ لا يفعله، لأنه خلاف الأصل. أما امتناعه صلى الله عليه وسلم من التسعير فهو من تصرفاته بمقتضى الإمامة والسياسة الشرعية، حيث راعى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحةَ التي كانت تدعو إليها تلك الظروف حينئذٍ، حيث كانت المنافسة وقتها منافسة شريفة.
وناشد مفتي الجمهورية التجار بعدم الاحتكار ناشد التجار بضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة، وهي قيمة عظيمة في الشريعة الإسلامية؛ حيث إنها أساس تربية الضمير، وإرساء قواعد التعامل مع النفس ومع الآخر ومع الله .
كما ناشد المقتدرين بالاستمرار على أعمال الخير والتوسع في الاعمال الخيرية العظيم، وألا نقتصر على معرفة الملزم والواجب فقط فيما يخص الصدقات والزكاة.و أن هناك نصوصًا كثيرة تحث على التراحم والتكافل، وهي من الكثرة بحيث يصعب حصرها؛ حيث يصف ربنا نفسه بالرحمة ابتداءً، وعليه يبتدئ المسلم عمله صغيرًا كان أو كبيرًا