اقترح المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، قبول العملة الصعبة “الدولار” من المستوردين بإيصالات رسمية من الصرافات لسرعة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ.
وقال بشاي: «العمليات الاستيرادية للسلع تامة الصنع شبهة متوقفة تمامًا منذ مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، والسوق الآن تشهد معاناة للمستوردين وقرب نفاذ المخزون لديهم».
وكان البنك المركزي المصري أوقف الاعتمادات المستندية في الأول من مارس الماضي، وجاء القرار لوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية.
وتجعل الاعتمادات المستندية التعامل يتم بين بنك المستورد وبنك المصدر، على أن تكون البنوك في بلد المستورد والمصدر حلقة الوصل لتنفيذ العملية الاستيرادية بالكامل.
وأضاف بشاي، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصًا حادًا بالأسواق نتيجة للتوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية، خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية والأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية والأدوات المكتبية والأخشاب والأثاث ولعب الأطفال وقطع غيار السيارات.
وأشار إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى في مختلف القطاعات التجارية من عدم تمكنهم من الاستيراد ودخول سلع جديدة منذ مارس الماضي وحتى الآن، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار من 20 إلى 45%، حسب كل قطاع على حدة.