تحدث مينا وليم، ممثل مبادرة ابدأ المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية خلال جلسة نقاشية للجنة الصناعة في الحوار الوطني، عن دور الصناعة في حل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وعلى رأسها عجز الميزان التجاري.
وأكد ممثل مبادرة ابدأ أن مصر تتمتع بفرصة فريدة لتعزيز النشاط التصنيعي في ضوء التغيرات العالمية في سلاسل الإمداد والتوريد.
وبعد إطلاق المبادرة في أكتوبر 2022، تمت مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع الصناعي من خلال زيارات ميدانية للمصانع.
ومن بين هذه التحديات عدم وجود قاعدة بيانات واضحة، وتأخير في إصدار التراخيص والمستندات المتعلقة بالنشاط الصناعي، وتكاليف توصيل المرافق المرتفعة، بالإضافة إلى قيود التمويل التي تواجه الشركات الناشئة في القطاع الصناعي وفرض رسوم على المصنعين.
وأشار إلى أن مبادرة ابدأ تعمل حاليًا على مشروع لتطوير التعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وسيتم إطلاق المرحلة الأولى منه من خلال تطوير خمسة مراكز للتعليم الفني وإنشاء 11 مدرسة.
وأضاف مينا وليم أن مبادرة ابدأ تهدف إلى توفير 16 مليار دولار نقدًا أجنبيًا واستثمارات بقيمة 2 مليار جنيه لتوفير 150,000 فرصة عمل، من خلال تشجيع التوسعات في المصانع الحالية أو إنشاء مصانع جديدة.