من هو عبد الحليم علام نقيب المحامين المنتخب سؤال يطرحه كثير من المواطنين في مصر بعدما كشفت المؤشرات الأولية عن اكتساحه بفارق كبير عن أقرب منافسيه وهو النقيب الأسبق سامح عاشور.
من هو عبد الحليم علام نقيب المحامين
الأيام المصرية تجيب على سؤال من هو عبد الحليم علام نقيب المحامين المنتخب في عدة نقاط:
- صاحب خبرة واسعة في العمل السياسي والنقابي
- شغل منصب نقيب المحامين في محافظة الإسكندرية من عام 2012 إلى 2016.
- حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية في عام 1985
- حاصل على درجة الماجستير في المعاملات التجارية والدولية واللوجستية، ويتابع دراساته العليا في مجال القانون.
- كما شغل منصب عضو في مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل عام 2010.
- من أهدافه الرئيسية خلال فترة نقابته الجديدة تحسين معاش المحامين واستعادة الثروة العقارية للمحامين وتطوير العمل المهني والنقابي للحد من المركزية.
- كشف عن وجود فارق في ميزانية نقابة المحامين بين فترة تولي الراحل رجائي عطية وفترة توليه نهاية سبتمبر 2022، حيث كانت ميزانية النقابة تصل إلى مليار و2 مليون جنيه، مع عجز قدره 130 مليون جنيه.
- خلال فترة قيادته للنقابة، ازدادت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه بعد 14 شهرًا، مع زيادة قدرها 433 مليون جنيه، مع الالتزام بجميع التزاماتها، ومنها صرف منح استثنائية للمحامين.
- تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5% اعتبارًا من يناير 2023، وكذلك صرف منح استثنائية بمناسبات مختلفة.
- تمت إحلال وتجديد 150 غرفة واستراحة للمحامين على مستوى الجمهورية، وتنفيذ مشاريع أخرى مثل تجديد نوادي المحامين في مختلف المحافظات.
- علام رفض زيادة نسبة الاشتراك مع المعامل المتعاقدة مع النقابة إلى 40%، واستمر في مفاوضات لتوفير الرعاية الصحية للمحامين بأسعار معقولة.
- سعى علام إلى تعديل قانون المحاماة لمصلحة المحامين، ويريد استعادة بعض التعديلات التي تمت في القانون في عام 2019 والتي اعتبرها غير مفيدة للمحامين.
- قاد جهودًا لحل قضايا المحامين بشكل فعال، مثل قضية محامين مغاغة ومحامي مطروح، واستطاع الحكم ببراءتهم وتحقيق التوفيق بين الأطراف المتنازعة.
- يخطط علام لتقديم مشروع قانون لإجراء تعديلات شاملة على قانون المحاماة، بما في ذلك استعادة الفترة المحددة لبقاء النقيب وبناء جيل جديد من المحامين المتميزين.
- أكد أهمية تعزيز الشراكة الدستورية بين نقابة المحامين والسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وتفعيل آليات تلك الشراكة الدستورية بما يضمن تحقيقها الكامل والتام والمنشود.