أشادت جمعية مواطنون ضد الغلاء بالاتفاق الذى اقرته الحكومة مع التجار والصناع بكتابة السعر على المنتج والاتفاق المسبق العادل على عمليات التسعير.
وتعول الجمعية على جهد اتحاد الغرف التجارية في تنفيذ القرار الإيجابي، والذي ينتصر لحق المستهلكين فى المعرفة طبقا للمادة الثالثة من قانون حماية المستهلك والتي تؤكد حق المستهلك فى معرفة السعر ومواصفات السلعة وتاريخ الصلاحية.
وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بأن المستهلكين في مصر انتظروا هذا القرار طويلا خاصة بعد تحولات مصر نحو الاقتصاد الحر دون مراعاة للبعد الاجتماعي، وجنوح السوق المصري إلى النزعة الاحتكارية في ظل ضعف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وضعف القوانين التي تنظم حركة السوق .
وطالب العسقلاني المجتمع المدني والجهات الرقابية والبرلمان بضرورة رصد تنفيذ المبادرة، والتى اسهمت فيها الحكومة بإعفاءات جمركية، وتسهيلات دولاريه يخشى ان تذهب لجيوب بعض التجار الكبار.