موعد فتح تراخيص البناء في القرى والمدن .. أحدث مشروع قانون البناء الموحد لعام 2023 تعديلاً جديداً في اللوائح والأنظمة المتعلقة بعمليات البناء، وذلك في إطار جهود الحكومة لتبسيط وتحسين الإجراءات المتعلقة بالتراخيص البنائية.
يعد هذا المشروع جزءًا من التشريعات المقررة ضمن مشروع قانون البناء الموحد، الذي يستعد مجلس النواب لإصداره خلال دور الانعقاد الرابع.
10إجراءات صارمة لمنع الفوضى
قدم مشروع قانون البناء الموحد مجموعة من الاشتراطات والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الراغبون في الحصول على تراخيص البناء في عام 2023. يتضمن المشروع أيضًا متطلبات للأشخاص الذين يرغبون في تعلية المباني القائمة لديهم، وذلك وفقًا للقواعد واللوائح المحددة في نص المشروع.
بناءً على هذا المشروع، يتعين على الراغبين في الحصول على تراخيص البناء تقديم طلبهم للجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، مصحوبًا بالوثائق الضرورية، وذلك عن طريق مهندس معتمد أو مكتب هندسي معتمد. يتحمل المقدمون للطلب مسؤولية صحة الوثائق المقدمة.
هذا التشريع يؤكد على ضرورة إبلاغ أصحاب الطلبات بصلاحية الموقع للبناء من حيث الجوانب التخطيطية والبنائية، أو إبلاغهم بأي موانع قد تحول دون إصدار التراخيص. الجهة المختصة يجب أن تقوم بهذا الإبلاغ خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
بالإضافة إلى ذلك، قدم المشروع تعديلًا في مدة صلاحية تراخيص البناء من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات. كما وضع المشروع شروطًا محددة لتعلية المباني القائمة، بما في ذلك الالتزام بالقواعد التخطيطية والبنائية وتحمل الهيكل الإنشائي الأعباء الإضافية بشكل صحيح.
إن مشروع قانون البناء الموحد لعام 2023 يأتي في إطار الجهود المستمرة لتبسيط وتحسين إجراءات البناء والتراخيص، مما يهدف إلى تسهيل عملية البناء وتوفير بيئة تشجع على الاستثمار في قطاع العقارات.
والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
المستندات المطلوبة لترخيص البناء
ويرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة الاشتراطات الجديدة لترخيص المباني، والتي يتقدم بها المهندس أو المكتب الهندسي، وتتضمن بيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لللقانون المستندات الأخرى الوجب {فاقها بطلب الترخيص.
رسوم تراخيص البناء
وحدد مشروع قانون البناء الموحد، ضوابط عامة متعلقة برسوم تراخيص البناء، ومنح سلطة تحديدها للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص.
ويتم تحديد رسوم تراخيص البناء في ضوء القواعد التي حددها مشروع قانون البناء الموحد، والتي تتضمن الآتي:
– 2000 جنيه كحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم «تسدد نقدًا».
– 200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع «تسدد نقدًا»
– تزداد قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.
ويهدف مشروع قانون البناء الموحد الجديد، من اشتراطات البناء 2023، إلى تيسير أعمال البناء على المواطنين، وذلك لمواجهة المخالفات البنائية التي تتم من قبل البعض، والتي أحدثت في السنين الأخيرة مشكلات كبيرة في التخطيط العمراني وأدت إلى التشوه البصري لغالبية المدن في المحافظات.