ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، كلمة خلال افتتاح مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في دورته السابعة.
حضر فعاليات افتتاح المؤتمر وزراء “التخطيط، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال”، ونخبة بارزة من المستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين.
كلمة رئيس الوزراء
وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بافتتاح النسخة السابعة من مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، قائلا: نجتمع هنا اليوم في وقت ثبُتت فيه أهمية اتفاقيات الشراكة والتكاتف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أنه، في إطار رغبة الحكومة في مواجهة هذه التحديات وتمهيد الطريق لبلوغ التعافي الاقتصادي، نسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة غير المستغلة التي تمتلكها الدولة المصرية.
وفي إشارة إلى الظروف العالمية الراهنة، قال “مدبولي” إن العالم يواجه تحديات استثنائية، وبينما تعمل الحكومة على مجابهة هذه التحديات، فإنها تدرك جيدا طبيعة الآليات والسياسات التي تسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.
وأضاف: “المستثمرون حول العالم لديهم شهية لكتابة قصص نجاح جديدة واعدة مدعومة بخطط ومستهدفات واضحة، ونحن من جانبنا نرمي إلى تحويل هذه الآمال إلى واقع، ولهذا السبب فإن مصر ترحب دائما باللقاءات البنّاءة التي تستشرف الرؤى المستقبلية وتتجاوز الآليات التقليدية للاستثمار”.
وتابع أنه على الرغم من التحديات العالمية فإن مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، إذ تخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و2025. وتستهدف تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% في العام المالي 2023/2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5%، موضحا أن هذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، ومؤكدا أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قادرة على تحقيق تلك المستهدفات عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم “صندوق النقد الدولي”، قائلا: “انتهز الفرصة للتأكيد على الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في هذا البرنامج والتي تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص”.
وأضاف أن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات وتحقيق النمو في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنه منذ الأول من ديسمبر الماضي حتى الآن، تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، وهو ما أحدث تفاؤلا ملحوظا بين أطراف السوق.
وأوضح أنه على مدار الفترة الماضية، شهدت سوق “الانتربك” نشاطا قويا فيما يتعلق بحركة النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب مجددا، وفي هذا السياق، فان الحكومة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال العام 2023.
وتابع “مدبولي”: عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، فإن ملفي “تمكين القطاع الخاص” و”جذب الاستثمار الأجنبي” يأتيان على قمة أجندة خطة عمل الحكومة، مؤكدا أن هذه ليست خطة لخمس أو عشر سنوات وإنما هي خطة لتحقيق ذلك في غضون العام الجاري. كما توجد خطة استراتيجية شاملة تستهدف بشكل أساسي تحقيق هدفي ” النمو المدعوم بالاستثمار” ونموذج النمو الشامل”.
كما تطرق إلى الحديث عن مبادرات دعم القطاعات الإنتاجية، موضحا أنه تحت إشراف وزارة المالية، أعلنا عن مبادرتي تمويل المستثمرين العاملين في قطاعي الصناعة والزراعة، كما تم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي.
وأفرد “مدبولي” في كلمته مساحة للحديث عن سوق الأوراق المالية، ووصفها بأنها واحدة من المصادر الرئيسية للحصول على التمويل، وفي هذا الإطار، فإن الحكومة تحرص على زيادة الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على السواء، عبر سوق الأوراق المالية ، مشيرا إلى أن “البورصة المصرية” عادت لتحقيق الأرباح لتحتل المركز الأول بين أسواق المال في الشرق الأوسط لعام 2022، فبنهاية العام، أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على ارتفاع بواقع 22٪، كما تطرق إلى إعلان الحكومة عن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والتي تعول عليها الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة تدرك أن المسار الذي تسلكه هو مسار طموح وليس خاليًا من العوائق، إلا أننا قادرون، عبر تبني سلوك الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك، على تجاوز هذه التحديات.
وتابع: “يشارك زملائي الوزراء معكم اليوم الركائز الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، كل في مجال تخصصه، مع الأخذ في الاعتبار أننا جميعا نضع نصب أعيننا هدفا واحدا هو “توفير حياة كريمة لمواطنينا عبر تحقيق مستهدفات النمو الشامل والمستدام”.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته، رسالتنا واضحة مفادها أننا نتعهد بشكل كامل بتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، ومصرون على إنجاح خططنا، ونرحب بمجتمع الاستثمار كشريك لنا في مسيرتنا.