كشفت وزارة التعاون الدولي عن استحداث نظام إلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر ، عبر منصة تعاون تنسيقي مشترك بمشاركة أكثر من 40 ممثلًا عن شركاء التنمية ثنائي ومتعدد الأطراف.
مشروعات التمويل التنموي الميسر
يهدف نظام مشروعات التمويل التنموي الميسر الجديد إلى تعزيز جهود متابعة وتقييم المشروعات بشكل إلكتروني، وتؤكد الوزارة على أهمية التنسيق مع بعثات التقييم الدورية لشركاء التنمية.
وفي بداية اللقاء، قدمت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ملامح النظام الإلكتروني الجديد، الذي يربط ويوحد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية.
يهدف النظام لضمان توافر المعلومات على كافة المستويات بين الوزارة والجهات الوطنية لتعزيز دورها في عمليات المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
تهدف الوزارة من خلال النظام الجديد لتعزيز الشفافية والمساءلة بشأن اتفاقيات التعاون الإنمائي، وزيادة كفاءة الأداء الحكومي ودفع جهود التنمية المستدامة من خلال الإدارة القائمة على الأجلة وأنظمة المراقبة والتقييم القوية.
ووفق بيان رسمي تعمل الوزارة على متابعة كافة المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعد تقارير مفصلة للمتابعة كل ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات المنفذة وشركاء التنمية.
هذه التقارير تُعرض على الجهات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء لتحديد المشروعات التي تواجه تحديات والعمل على حلها وتذليلها لتحقيق الفائدة المرجوة من جهود التعاون الإنمائي.
يعتبر النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر إضافة مهمة لمنظومة الحوكمة والشفافية في وزارة التعاون الدولي.
ويُستخدم هذا النظام لتيسير الاطلاع على بيانات ومعلومات التعاون الإنمائي بين الجهات المستفيدة وشركاء التنمية، ودعم عمليات التقييم والمتابعة وتحسين فعالية المشروعات. كما يساعد على صنع القرارات بناءً على الأدلة.
تهدف الوزارة إلى تنسيق وثيق ومستمر بين بعثات تقييم التعاون الإنمائي الدورية لشركاء التنمية والنظام المميكن لإدارة بيانات التمويل التنموي.
هذا التنسيق يُعزز الإدارة القائمة على النتائج ويساعد في استخدام نتائج الرصد والتقييم والمتابعة لتحسين أداء المشروعات.
تشمل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي أكثر من 200 مشروع بقيمة 24 مليار دولار، ومن بينها منح تنموية بقيمة 3.4 مليار دولار.
النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر يأتي ليكمل الجهود المبذولة في تحقيق الشفافية والفاعلية في جهود التعاون الإنمائي والتنمية المستدامة.
حضر لقاء الوزيرة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلي البنك الأفريقي للتنمية، ومنظمة “يونيسيف”، ومنظمة اليونسكو، وبنك التعمير الألماني، ومنظمة الأغذية والزراعة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفارة الكندية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومؤسسة التمويل الدولية.