أكدت وزارة الزراعة فى بيان عاجل لها اليوم الأحد، أنه في ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأرومان، فإننا نؤكد عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلً، كما أكدت الوزارة على أن الحديقتين ستظل تحت ولايتها، لافتة إلى إنه فى هذا الصدد تود الوزارة أن تشير إلى الأمور التالية فى شأن دوافع وآليات عمليات التطوير:
أولًا: تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية
حيث لم تشهد أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004 ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجه خروجها من التصنيف، وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزياده اعداد الحيوانات.
ثانيًا: عدم إتباع المعايير الدولية في تربية وإيواء الحيوانات
عدم إتباع المعايير الدولية فى تربية وإيواء الحيوانات، مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها الأمر الذي كان سببا رئيسيا في خروجها من التصنيف الدولي مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى والمواطنين إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقة للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
ثالثًا: تعظيم الاستفادة من الأصول
في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفائتها وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل أفضل، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسأله تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاحي أفضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.
رابعًا: التطوير
سيكون التطوير من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى على تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالمحددات التالية :
1- رجوع حديقة الحيوان للأدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان.
2- انفاق على التطوير ما لا يقل عن مليار جنيه سوف تنفقه الهيئه القوميه للإنتاج الحربى مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أى أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع أيضًا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتين حاليًا مع زيادة سنوية مطردة.
3 – عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
4- عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية، مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرهم.
5- نسبة المباني لا تتجاوز 0.9% من إجمالي المساحة يعني أقل من 1%.
6 – ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.
وأكدت وزارة الزراعة أيضًا فى بيانها، أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عمليه تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانه والإداره بشكل علمى سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.
كما أكدت الوزارة مجددًا، أنها ستظل محتفظه بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير فى نقل الملكية لأى جهة كانت، كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة.
وأضافت الوزارة فى ختام بيانها: “نهيب بالإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أى معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة في المجتمع”.