أعلن مجلس الوزراء النسخة النهائية من وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها.
يشمل نص وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة.
نص وثيقة سياسة ملكية الدولة
كما يلقي نص الوثيقة الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص.
وتتطرق الوثيقة لإطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة التي تسترشد بها الدولة المصرية في إطار امتلاكها للأصول المملوكة لها.
النسخة النهائية من وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية: