السيسي.. في الوقت الذي يعيش فيه العالم أزمة اقتصادية طاحنة، تأتي الحكومة المصرية لتساند الشعب للتخفيف عن كاهل المواطن والموظف وأصحاب المعاشات، بأخبار غير متوقعة، وكأنها رسالة طبطبة للشعب من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر مجلس الوزراء، عن إقرار حزمة للحماية الاجتماعية الاستثنائية بمبلغ إجمالي يقدر بـ67 مليار جنيه، وسيتم العمل بها بدءًا من الشهر المقبل نوفمبر 2022، لإنعاش جيوب المصريين.
السيسي ينعش جيوب المصريين وتحدي الأزمات
وشملت قرارات الحكومة التي تحدت بها أزمات العالم خاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي لحقت بالعالم الأجمع، وهددت الأمن الغذائي في أوروبا وغيرها من دول العالم، صرف 300 جنيه، كعلاوة استثنائية لكافة الموظفين العاملين بالدولة وأضحاب المعاشات، إلى جانبع رفع الأحد الأدنى للمرتبات الموظفين ليكون 3000 جنيه بدلًا من 2700، هذا إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي لتصبح 30 ألف جنيه بدلًا من 24 ألف جنيه.
كما شملت الحزمة الاجتماعية تمديد تقديم الدعم المالي للأسر على البطاقات التموينية لتستمر إلى 30 يونيو المقبل، وأيضًا الثبات على الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل. السيسي
إجهاض لشائعات المتربصين
وفي تعليق على القرارات المفاجئة، أكد الخبير الاقتصادي محمد الجمال رئيس الشركة المصرية الكويتية، أن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية غير متوقعة، تؤكد أن توفير حياة “كريمة للمواطنين” تتصدر أولويات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار الجمال في تصريح صحفي اليوم، أن هذه القرارات بمثابة هدية للمواطنين، وتأكيد على استشعار القيادة السياسية بالأوضاع الاقتصادية المزرية للمواطنين.
وأكد محمد الجمال، أن توقيت إقرار الزيادات يكشف الانحياز الدائم للمواطن والعمل المتواصل للتخفيف عن كاهله. السيسي
وأضاف أنه مصر هي الدولة الوحيدة التي تقف إلى جوار المواطن لمجابهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الاقتصادية الناجمة عنها، بفرض العلاوات والمنح الاستثنائية.
وأوضح أن هذه القرارات تجهض شائعات المتربصين بالدولة والتي تلمح إلى أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية طاحنة لن تفي بالتزاماتها في الداخل والخارج.
كما أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحميد فايد، أن القرارات الحكومية الجديدة سيكون لها مردود اجتماعي وسياسي كبير، حيث ستعمل على تعزيز الحركة الشرائية بالأسواق، وأيضًا ستقلل من الركود داخل الأسواق.
وأوضح أن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية بهذه المبالغ الإجمالية، تؤكد مرونة وقوة الاقتصاد بالبلاد.