وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار الخاص، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد في بعض مُخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وفيما يلي، نستعرض نص اللائحة، وموعد بدء تنفيذها، كما يلي:
ونص مشروع القرار الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بإحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات، التي تم تقديمها، ولم يتم البت فيها إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة، بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.
- -لن يتم سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، وفي حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح، في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
- -يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم، وتقنين أوضاعهم، طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة، طبقاً لأحكام قانون الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يومًا، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرفقة.
- -يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم، وتقنين أوضاعهم، وانقضت المدة المقررة للتظلم، أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
- -عند التقديم على طلب تصالح جديد، يتم مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح، وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرفقة، أو الفَرقْ المُستحق، بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده، من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.
- -تتيح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، التقدم بطلبات استكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المُخالفات التي كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط.
- -يشترط سماح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته، بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها، وترفق مستندات تشمل “صورة الرقم القومي لمُقدم الطلب – ما يفيد إتمام إجراءات التصالح” (نموذج رقم ١٠ السابق صدوره) – 2 نسخة من الرسومات الهندسية – معتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين – تقرير هندسي يفيد سلامة المبنى”.
كما أرفق بمشروع القرار، نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي جاءت في 20 مادة، متضمنة أحكام تنظيم الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وإتاحة خرائط الأحوزة العُمرانية، المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها،
وكذا قيم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، طبقاً للمساحة الواردة بطلب التصالح، بالإضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية المختصة، حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، والتصرف في حالات رفض طلب التصالح.
وكان وزير التنمية المحلية، صرح في وقت سابق، بأن عدد الطلبات التصالح في مخالفات البناء، بلغ 2،8 مليون طلب، منهم 1,6 مليون طلب في الريف؛ 1,2 مليون طلب في الحضر؛ وبلغت المتحصلات 20 مليار جنيه، كما تم حصر مشكلات عدم تنفيذ القانون على أرض الواقع، وحلها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للتسهيل على المواطنين.