هل اقتصاد مصر يتحسن 2024، سؤال يشغل بال كثير من المواطنين بعد قرارات حاسمة اتخذها البنك المركزي المصري أمس، برفع أسعار الفائدة الأساسية 6% والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفق آليات السوق .
قرارات البنك المركزي تستهدف مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
قرارات البنك المركزي 6 مارس 2024
القرارات تهدف إلى توحيد سعر الصرف: وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، كما يسهم القضاء على السوق الموازية في كبح جماح التضخم.
الدولار مقابل الجنيه: وصل سعر صرف الدولار مع نهاية يوم أمس رسميًا عند حدود 49.5 جنيه، بعد أن كان مستقرًا عند حدود 30.9 جنيه أمام الدولار منذ ما يقرب من عام.
اتفاق قرض صندوق النقد الدولى
بعد مرور ساعات قليلة من قرارات المركزي عقد رئيس مجلس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا أعلن خلاله نجاح الدولة المصرية ممثلة في الحكومة والبنك المركزي في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى .
برنامج الاتفاق أعدته الدولة المصرية ممثلةُ في الحكومة والبنك المركزي في إطار مستهدفات سياسات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري التي جاءت متوافقة مع صندوق النقد الدولي،
وتشمل هذه المستهدفات: زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وخفض الدين المحلي والأجنبي، وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة في الفترة المقبلة، ورفع معدلات النمو، وخفض التضخم.
قيمة البرنامج: أكثر من 9 مليار دولار هي قيمة إجمالي البرنامج المُتكامل مع الصندوق في الشق المالي، مقسمين إلى 8 مليار دولار من صندوق النقد و1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية.
وبمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقي شركاء التنمية وأبرزهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد آخر من الشركاء سيقومون أيضًا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية.
يجعلنا بصدد برنامج بأرقام كبيرة تمكن الدولة من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية، حسب تصريح الدكتور مصطفى مدبولي.
القطاع الخاص المساهم الأكبر
هدف أساسي ستسعى الحكومة لتنفيذه خلال فترة البرنامج وهو ترشيد وحوكمة الإنفاق وتخفيض الاستثمارات العامة، ليصبح القطاع الخاص هو المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية.
أكد رئيس الوزراء أنه تم التوافق على أن يكون تريليون جنيه سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة في العام المالي 2024-2025 “”.
وأن كل صفقات الطروحات التي تمت وأبرزها “رأس الحكمة” تؤكد مصداقية الدولة في توجهها لتمكين أكبر للقطاع الخاص وتشجيعه على الشراكة مع الدولة في تعظيم الأصول المملوكة لها.
التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري نتيجة تأثير الصراع في غزة دفعت الصندوق للموافقة على زيادة الدعم لمصر، حسب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إيفانا هولار .
قالت أن الاتفاقية ستخضع لموافقة اجتماع مجلس إدارة الصندوق المقرر قبل نهاية مارس الجارى، مشيرةً إلى أن نظام سعر الصرف المرن سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية واستهداف التضخم.
هل اقتصاد مصر يتحسن 2024؟
ردا على سؤال هل اقتصاد مصر يتحسن 2024 فإن تصريحات محافظ البنك المركزى كاشفة لوضع الاقتصاد حيث أكد أن البنك يمتلك حاليًا من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات مع وجود فائض.
وقال إن هناك إتاحة بكميات كبيرة من الدولارات بدءً من الأمس بالجهاز المصرفي، وهذه الإتاحة ستؤدي إلى زيادة الإفراج عن البضائع بشكل كبير في الفترة المقبلة بما يؤدى لضبط السوق.
شدد أن البنك المركزي لم ولن يستهدف سعر صرف محدد، وسيترك تحديده لآليات السوق، لكنه سيتدخل إذا لاحظ حركة سريعة وغير منطقية، والبنك لديه القدرة على إتمام هذا التدخل بطريقة تتماشى مع قواعد السوق.
أن مجتمع الأعمال إذا كان يعتبر هذا المسار مؤذيًّا بالنسبة له، فالسيناريو الآخر، وهو التضخم، سيكون مؤذيًّا بشكل أكبر.
قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، إنه من المتوقع بعد قرار توحيد سعر الصرف أن تستعيد تحويلات المصريين بالخارج عافيتها، كما أن انتظام السوق سيسهم في زيادة الصادرات للخارج نتيجة تنافسية العملة المحلية.
شهادات استثمار جديدة: أصدرهما بنكا “مصر والأهلي” بعائد مرتفع يصل لـ30% لمدة 3 سنوات، وينخفض العائد في العامين الثاني والثالث لـ 25% و20% على التوالي، بدوريات صرف متعددة للعوائد.