الإعدام شنقًا عقوبة الإتجار في المخدرات.. جملة قد تبدو غريبة على من اعتادوا أن يعاقب مروجي المواد المخدرة بالسجن المشدد لمدة تصل إلى 25 عامًا.
يتجه بعض الناس إلى اتخاذ «الكيف» وسيلة لتحقيق الثراء السريع، ولكن لسوء حظهم ينتهي بهم الأمر في قبضة الأمن ثم في التخشيبة المظلمة.
هل تصل عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة للإعدام؟ .. قانوني يجيب
يجهل البعض الفارق بين التعاطي والإتجار والجلب والتهريب، وكيف تختلف عقوبة كل جريمة عن الأخرى حتى أنها تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.
ويعلق محمد عبد الرحمن المحامي، على جرائم المواد المخدرة وكيف تختلف كل جريمة في عقوبتها عن الأخرى، مؤكدًا أن العقوبات في تلك الجرائم تبدأ من الحبس 6 أشهر وتصل للإعدام شنقًا.
ما الفرق بين حيازة المخدرات وزراعتها؟
وأردف المحامي، في تصريحات خاصة لـ «الأيام»، أن المادة 34 من قانون مكافحة المواد المخدرة تنص على أن: «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا
تجاوز خمسمائة ألف جنيه: (أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة».
وتابع «عبد الرحمن»، أن عقوبات تلك الجرائم تتحدد وفقًا للجريمة وكمية المخدرات ونوعها، مؤكدًا أن جرائم جلب المواد المخدرة من الخارج يعاقب مرتكبيها بالإعدام شنقًا، وكذلك الأمر في حالات الزراعة والتصدير.