هل تعويم الجنيه يرفع الاسعار؟ سؤال تكرر كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية .
قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المصري للدراسات السياسية والاجتماعية، إن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة يأتي أولا من أجل خفض الأسعار.
وأوضح عامر في تصريحات خاصة للأيام المصرية أن ارتفاع سعر الفائدة هو نتيجة لوجود معدل تضخم كبير، لذلك يتم سحب هذه المعدلات عن طريق رفع سعر الفائدة لجذب الأموال إلى أيدي المواطنين لتقليل الشراء عملية وكبح عملية التضخم المرتفع.
هل تعويم الجنيه يرفع الاسعار؟
من جانبه قال الدكتور رائد سلامة الباحث الاقتصادي والمقرر المساعد للجنة التضخم والغلاء في الحوار الوطني، إنه يتفق مع أهمية توحيد سعر الصرف ليتم تحديده على أساس آليات العرض والطلب، مع التدخل من البنك المركزي في حالات محدودة للقضاء على المضاربة، إذ لا يمكن أبداً أن يكون هناك تباين كبير بين سعر العملة الأجنبية في السوق الرسمي والسوق الموازي أيضاً في الفترة الأخيرة.
وأوضح سلامة، أن عائدات صفقة رأس الحكمة المهمة ساعدت في إتمام هذا الإجراء بشكل منضبط وبأثر سلبي منخفض، لكن في المقابل هناك آثار سلبية لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، ورفع أسعار الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%، كما أنها سيكون له تأثير سلبي على وتيرة الاستثمار الذي نحن بأمس الحاجة إليه الآن وسيؤدي أيضاً إلى زيادة عجز الموازنة، ومن ناحية أخرى فإن تأثير رفع أسعار الفائدة على كبح التضخم سيكون محدوداً لأن معدلات التضخم على ولا تزال السلع الأساسية أعلى من أسعار الفائدة بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وختم: أتفق تماما مع أهمية استمرار البنك المركزي في العمل على توحيد سعر العملة الأجنبية من جهة، ومن جهة أخرى أتمنى أن يكون رفع سعر الفائدة إجراء مؤقتا سيتم إعادة النظر فيه.
وعلى العكس تماما أكدت جمعية مستثمري 6 أكتوبر، أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنحو 60%، بسبب تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”، وذلك لمضاعفة قيمة المشتريات والدولار الجمركي، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، مما أدى إلى رفع نسبة الضريبة إلى أكثر من 21%.
قال الدكتور محمد المنوفي، عضو مجلس الإدارة والرئيس السابق لجمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المحلي ارتفعت بنحو 60% بعد تعويم الجنيه فقط خلال السنوات الماضية ، دون مع الأخذ في الاعتبار ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن جميع المواد الخام المستخدمة في صناعة الأجهزة الكهربائية يتضاعفت قيمتها بعد تعويم الجنيه، كما تتضاعفت قيمة الشحن في الجمارك، بسبب ارتفاع الدولار الجمركي أيضا.
وأوضح أن باقي الوسائل المكملة لإنتاج الأجهزة الكهربائية ارتفعت، مثل زيادة وسائل النقل وزيادة رسوم خدمات الطرق، إضافة إلى ضريبة الطرق، مشيراً إلى أن المواد الأولية المحلية المستخدمة في إنتاج الأجهزة الكهربائية كما تضاعفت الأجهزة الكهربائية.
وأضاف المنوفي أن ضريبة القيمة المضافة زادت قيمة الضريبة بنحو 14%، وسيصل إجمالي قيمة الضريبة إلى نحو 21%، لأن هناك بنوداً ضمن الجدول حددتها وزارة المالية تحمل الضريبة من 8 إلى 10%.
كما أشار إلى أن الحكومة تسببت في ارتفاع الأسعار سواء بسبب الدولار الجمركي أو ضريبة القيمة المضافة، وأن المصانع تتحمل أعباء كبيرة، بسبب زيادة رواتب العمال، وكذلك ارتفاع مواد الكرتون. وجميع الموردين رفعوا كل المواد التي نشتريها منهم، مؤكدين أن المصانع اضطرت إلى خفض الإنتاج. زيادة أسعار المواد الأولية وندرتها في نفس الوقت.