كشفت وزارة البترول تفاصيل وقف تصدير الغاز خلال الفترة المقبلة، عقب الإجراءات الحكومية الصادرة بخفض حمل الكهرباء، وهل هناك علاقة بين تخفيف الأحمال وعملية التصدير.
وقف تصدير الغاز المسال
وقال حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية في تصريحات تلفزيونية، إن تعليق صادرات الغاز المسال منذ بداية شهر مايو الماضي كان قرارا دقيقا، تم التخطيط له منذ فترة ولا علاقة له بانقطاع التيار الكهربائي.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة البترول، أن إيقاف صادرات الغاز الطبيعي لا يعني أن عقود التصدير معيبة، ولم يتم توقيع أي عقود لصادرات الغاز المسال، وإنما يتم الحصول عليها فقط من خلال البورصة أو المزادات. أفضل الأسعار العالمية وليس لدينا أي التزام تعاقدي لتصدير الغاز المسال.
وقف تخفيف الأحمال في الصيف
وأوضح أنه مع زيادة الاستهلاك المحلي وارتفاع درجات الحرارة، سيتم إيقاف تصدير الغاز خلال أشهر الصيف، وقد تم تنفيذ هذا القرار فعلياً في العام الماضي من شهر مايو وحتى نهاية الصيف.
وحدث ذلك بعد نهاية صيف العام الماضي وتم استئناف الشحن مرة أخرى، ولكن بشكل مؤقت فقط، بدلاً من شحن جميع الكميات بشكل دائم إلى الأسواق المحلية.
وأضاف: الكهرباء لا ينبغي أن تستهلك الغاز الطبيعي فحسب، بل من خلال تنويع هيكل الطاقة، وقمنا باستيراد الديزل لتلبية الطلب وتصديرنا أيضاً الغاز الطبيعي، لأن سعر الغاز الطبيعي المصدر أصبح مؤخراً أعلى من سعر الديزل المستورد.
واستكمل: وعلى العكس من ذلك، أصبح سعر الغاز الطبيعي 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وسعر الديزل 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، لذلك كان من الأفضل استيراد الغاز الطبيعي لسد احتياجات السوق المحلية.