أفادت الإذاعة الهولندية “NOS” عن مصادر حكومية، بأن الحكومة تعتزم فرض حد أقصى لأسعار الطاقة اعتبارًا من العام المقبل.
وأضافت الهيئة، أن الحد الأقصى لأسعار الطاقة سيتم تحديده عند المستوى التي سجلته في مطلع يناير الماضي لمتوسط استهلاك الأسر من الكهرباء والغاز الطبيعي ، نقلًا عن رويترز.
كما ستحاول الشركات الهولندية الخاصة تقديم عقود ثابتة وطويلة الأجل للعملاء مرة أخرى، بعدما أوقفتها نظرًا لارتفاع الأسعار في السوق العالمي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطط الحكومة التي تهدف إلى إنفاق 16 مليار يورو خلال العام المقبل لمساعدة الأسر على دفع فواتير الكهرباء والغاز.
فيما جاءت هذه النفقات الحكومية في إطار زيادة بنسبة 10% في مستوى الأجورإلى جانب زيادة الإعانات المتعلقة بالرعاية الصحية والإيجارات، كما من المقرر تغطية تلك النفقات عن طريق زيادة الضرائب على الشركات.