تسعي تخطط هيئة الدواء المصرية، إلى زيادة أسعار 3000 صنف دوائي، وذلك نتيجة زيادة الأعباء والالتزامات المالية على الشركات المصنعة، بعد تعويم سعر صرف الدولار، التي شهدتها الأسواق خلال الفترة القليلة الماضية.
وكشفت معلومات أن هيئة الدواء المصرية، قدمت طلبًا إلى مجلس الوزراء، في بداية هذا الأسبوع الجاري، بعد أن استلام طلبات من كافة شركات الأدوية، تعمل في السوق المصري، تقترح فيه رفع الأسعار، لضمان استمرارية إنتاج مصانع الأدوية في المرحلة القادمة.
وأشارت المعلومات، إلى أن الهيئة عقدت اجتماعًا، مع رؤساء شركات الأدوية، بحضور الدكتورة أميرة محجوب، معاونة رئيس الهيئة، لشؤون متابعة التفتيش الصيدلي، ومدير الإدارة العامة لتفتيش المصانع، لمناقشة احتياجات سوق الدواء.
وأشارت أميرة محجوب، إلى أن الاجتماع تناول زيادة أسعار نحو 3000 صنف دوائي، بعد الحصول على موافقة وتأييد مجلس الوزراء، وسوف يتم الكشف عن زيادة أسعار الأدوية خلال أيام.
وأوضحت المعلومات، أن الهيئة اقترحت زيادة أسعار 15% من الأصناف، التي تنتجها كل شركة، ولكن هذا الاقتراح لم يحظَ بقبول، من قبل ممثلي الكيانات العاملة في السوق، الذين طالبوا بإجراء دراسة، حول التكلفة الفعلية لإنتاج كل صنف.
وأكدت المعلومات، أن الاجتماع ناقش أيضًا، الزيادات المتوقعة في الأسعار بنسب تتراوح بين 30% و80%، وسيتم تطبيق هذه الزيادة، عقب اجتماع الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة المصرية للدواء، مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء.
كان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، قد طالب بإجراء دراسة شاملة، حول التكلفة الفعلية لكل صنف دوائي من المقرر زيادته، مع مراعاة تكاليف الشركات، ويُذكر أن هناك نحو 17 ألف صنف دوائي، يتم إنتاجه لشركات محلية وأجنبية في السوق المصرية، عبر 191 مصنعًا.
ويواجه سوق الدواء في مصر، أزمة تصاعدية منذ عام 2021، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج، ووجود مشكلات في سلاسل التوريد، أدت إلى نقص العديد من الأصناف، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة.