ولاء زايد شاب بملامح مصرية أصيلة وابتسامة طفولية، انتشرت صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تنديدات بتعرضه للتعذيب على يد زوجته وأسرتها.
تسببت الواقعة في إثارة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما كشفت أسرة الضحية، تعرضه للتعذيب وإرغامه على تطليق زوجته الثانية تحت التهديد.
لم تمض إلا ساعات على الواقعة، وسقطت زوجة الضحية وأسرتها في قبضة الأمن، ليمضوا أيامًا بين «تخشيبة» قسم حلوان وأروقة النيابة التي أحالتهم للمحاكمة العاجلة.
والدة ولاء زايد: ابني كان عمود البيت وبيصرف علينا من صغره
وقالت آمال، والدة الصيدلي ولاء زايد، المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، إن إحالة زوجة نجلها وأسرتها للمحاكمة العاجلة أثلجت صدرها، مؤكدةً أنها تتمنى توقيع أقصى عقوبة للمتهمين الذين حرموها من فلذة كبدها.
وتابعت والدة ولاء زايد، في تصريحات خاصة لبوابة «الأيام» المصرية، أن ابنها طلق زوجته الأولى بعدما اكتشف علاقتها الآثمة بشخص آخر، مضيفةً أن زوجة ابنها طلبت منها العودة إليه لتربية أطفالهما بعد 7 أشهر، وقالت: «حاولت مع ابني كتير عشان يرجعها».
وأشارت الأم المكلومة، إلى نشوب مشادات حادة بين نجلها وأسرة زوجته الذين اعتادوا التقليل من شأنه وإهانته مما جعله يقرر الزواج بأخرى، مؤكدةً أن أسرة زوجة ابنها استشاطت غضبًا بعد علمهم بزواج ولاء.
أم صيدلي حلوان: كان سندي بعد موت أبوه
وأكدت والدة الصيدلي، أن حارس العقار الذي يقطن فيها ابنها تواصل معها هاتفيًا يوم الواقعة وأخبرها بأن نجلها يصرخ ألمًا داخل شقته ووجود ما يزيد عن 6 أشخاص برفقته.
وأضافت السيدة، أن حارس العقار أخبرها بعد دقائق بسقوط ابنها من شرفة الطابق الخامس، ورددت: «حسيت أني أنا اللي وقعت مش هو».
وأردفت «آمال»، أن نجلها حمل مسؤولية الإنفاق على المنزل عقب وفاة والده المفاجئة،وقالت: «كان سندي وسند أخته وفاتح بيتين»، متابعةً أن ولاء زايد حلم منذ نعومة أظافره بالالتحاق بكلية الصيدلة، حتى حقق حلمه وتخرج من الكلية بتقدير امتياز.
النيابة العامة تأمر بإحالة المتهمين في قضية «صيدلي حلوان» للجنايات
وفي سياقٍ متصل، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة سبعة متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد المجني عليه ولاء سعيد الصيدلي المقيم بحلوان بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين، أنهم حاولوا التأثير في إرادة المجني عليه لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وذلك بعدما اقتحموا مسكنه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.
هذا، وقد أقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.