أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، ان التعديل المقترح علي القانون، لإعادة نظام التحسين في الثانوية العامة، سوف يسمح للطالب الناجح في الثانوية العامة بإعادة السنة الدراسية كاملة” إذا أراد تحسين المجموع”، لأن القانون الحالي يمنع ذلك، لافتة إلى أن إعادة السنة سيكون وفق ضوابط وآليات شديدة.
وأشارت المصادر، إلى أن الثانوية كانت بمثابة حياة أو موت للطلاب ولكن مع النظام الجديد سيكون للطالب أكثر من فرصة لتحسين مجموعه، مشيرةً إلى أن الثانوية العامة لن تكون فرصة واحدة، ولكن يمكن للطالب تحسين مجموعه مرة أخرى إذا لم يحصل على الدرجات التى يرغب فيها، وبالتالي سيعقد امتحانين فى يونيو وأغسطس وقد تكون المحاولات 3 فرص ويمكن التحسين على مستوى المادة ويحصل الطالب على أعلى درجة.
“الأيام” استطلعت أراء خبراء التعليم، الذين أكدوا أن عودة نظام التحسين في الثانوية العامة سيقضي علي بعبع الثانوية العامة وقلق أولياء الامور والطلاب حول فقدان النصف درجة في مجموع الثانوية العامة ..
في البداية عقب الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، وخبير تربوي، على تصريح د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستتقدم بمشروع قانون لعودة نظام التحسين لمجلس الوزراء والذي بدوره يرفعه لمجلس النواب لتعديل القانون”.
وقال شوقي، أن الوزارة تسعي منذ تولي الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إلي معالجة الأمور التي تثير القلق لدي الطلاب وأولياء أمورهم بشكل تربوي سليم.
وشدد الخبير التربوي، أنه من هذه القرارات التي تعالج احدي القضايا المثيرة للقلق هي اشكالية اتاحة فرصة واحدة فقط للطالب لدخول امتحانات الثانوية العامة والتي يترتب عليها مستقبل الطالب التعليمي والمهني، مما يساهم في زيادة القلق لدي الطلاب وأولياء الأمور خوفا من عدم توفيق الطالب في الحصول علي الدرجات المناسبة أو المجموع الملائم الذي يؤهله لدخول الكلية التي يحلم بالالتحاق بها .
وأكد الخبير التربوي، أن من هنا كان التفكير في اتاحة أكثر من فرصة للطالب لدخول الامتحانات، وهذ الأمر سيكون له نتائج إيجابية تشمل :
1- تخفيف الضغوط النفسية الهائلة التي يتعرض لها الطالب وأسرته جراء دخوله الامتحان مرة واحدة فقط وما يترتب عليه من تحديد مستقبل الطالب سواء التعليمي أو الوظيفي فيما بعد.
2- سيتيح للطالب الذي يتعرض لظروف طارئة أثناء الامتحانات (مثل المرض أو غيره) وتؤثر بشكل سلبي علي درجاته في المواد المختلفة – رغم استذكاره بشكل جيد طوال العام- فرص أخر لتحسين مجموعه.
3- سيتمكن الطالب من التحسين في المواد التي يري أنه يمكن تعديل درجاته فيها إلي درجات افضل، بينما في نظام الامتحانات الحالي لا تتاح مثل تلك الفرصة للطالب، حيث لا تتاح له فرص التحسين في أي مادة حصل فيها علي درجات منخفضة.
4- سيقلل من الضغوط التي يتعرض لها الطالب وأسرته والمتصلة بضرورة أخذ دروس خصوصية في ضوء امكانية دخوله الامتحان أكثر من مرة.
5- سيقلل ما يُسمى بفوبيا الامتحانات لدي الطلاب وأولياء أمورهم.
6- سيقلل من ضغوط تقديم الالتماسات عقب اعلان النتائج حيث سيفضل الكثير من الطلاب تحسين درجاتهم من تقديم الالتماسات.
واختتم الخبير التربوي، قائلا “في كل الأحوال يجب مراعاة عدم تساوي فرص الحصول علي نفس المجموع بين الطالب الذي دخل الامتحانات مرة واحدة فقط، وبين الطالب الذي دخل الامتحان في نفس المادة أكثر من مرة، كما يجب تقديم مزايا نسبية في فرص الالتحاق بالكليات والأقسام المختلفة للطالب الذي حصل علي درجاته من دخول الامتحانات مرة واحدة فقط مقارنة بالطالب الذي دخل نظام التحسين”.
ووصف المندوه الحسيني ، رئيس جمعية اصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، قرارات وزير التعليم ببدء العام الدراسي الجديد وعودة نظام التحسين في الثانوية العامة انها بشرى خاصة وممتازة وجيدة لجميع طلاب مصر ..قائلا ” الجميع في حاجة لذلك ربما الوزير حاسس بالطالب المصري والظروف التي نمر بها حاليا ، فأراد تعويض الطلاب”.
ومن جانبها أشادت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب ، بعودة نظام تحسين الدرجات في الثانوية العامة حتى يتثنى لطلاب الذين يردون تحسين مجاميعهم ان يدخلوا الامتحانات مرة اخرى للتحسين ..واصفة هذا القرار بأنه قرار جريء وطفرة في نظام التعليم .
وقال الدكتور شبل بدران ، عميد كلية التربية بجامعة الاسكندرية الاسبق ، إن ما يتعلق بقرار عودة نظام التحسين في الثانوية العامة ، فهذا مبدأ تربوي معلوم بالضرورة لكل المشتغلين بالعلوم التربوية والممارسين التربويين في بلادنا وفي البلاد الاخري ، وهو ينحصر في انه لايمكن قياس قدرة الانسان في لحظة واحدة او في موقف واحد او في امتحان واحد ، فقدرات الانسان متغيرة ومتجددة وعليه فهي تقاس علي مراحل وفترات متباعدة والمثال الذي ندرسه لطلابنا هو الفرق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو فلو صورنا شخص صورة فوتوغرافية في لحظة فتصبح معرفتنا به بانفعالات وتصوراته في هذة اللحظة الثابتة اما لو صورنا هذا الشخص علي مدار اليوم بفيديو فسوف نكتشف قدرات وامكانيات يمارسها هذا الانسان علي مدار اليوم وبالتالي قياس القدرات في لحظة محددة فهذة قدراته ولكن لابد من قياسها في ازمنة متباعدة وفترات متباعدة .
وأشار إلى أن الراحل الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الاسبق ، حينما ادار وزارة التربية والتعليم في مطلع التسعينيات وقد عرف وفهم وأمن بتلك الفكرة او النظرية التربوية فقام بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر ودرب المعلمين والطلاب والاداريين علي هذا المفهوم الحديد الذي يعني ان امتحان اخر العام ليس هو نهاية العالم لكنه درجات ٦٠% و٤٠% يحصل عليها الطالب أثناء الفصل الدراسي او العام نتيجة انشطته التي يمارسها والتكليفات التي تطلب منه فيما يسمي ملف انجاز الطالب حتي يمكن محاسبة الطالب والمعلم والادارة في ضوء ملف الانجاز .
وتابع د.بدران ، الشيء الأخر أن هذه الفكرة نقلت في التطوير في البرامج الجامعية وهو التقويم الشامل المستمر، كذا تم التطوير الي ان وصل الي هناك ملف انجاز لكل من المعلم والمتعلم والادارة واصبح هذا الملف الذي يحمله كل المشتغلين بالعملية التعليمية حتي حينما يتقدموا لوظائف أعلى يقدموا ملف الانجاز ماذا قدم وماذا فعل فما أتي به الوزير هو ” فسر الماء بعد الجهد بالماء ” .
واكد عميد كلية التربية الاسبق ، انه لن ينصلح حال التعليم في مصر الا بشيئان الا اذا اسست المناهج وبنيت علي التفكير النقدي والاسئلة ذات الاجوبة المختلفة اما اذا كانت مناهجنا قائمة علي السؤال ذو الاجابة الواحدة فهي قائمة علي الحفظ وليس التفكير ولكي يحدث ذلك لابد ان يؤمن المعلمين بالاسباب المختلفة والتعددية ..قائلا ، ” للاسف مناهجنا عبارة عن حقائق مطلقة فيكون هناك ملاك للحقيقة المطلقة وهو المعلم والمصحح والوزارة وانما لابد ان يكون المؤمن بالحقيقة النسبية واتجاهاته ووجهاته المختلفة وبالتالي يجب ان تكون الحقيقة في التعليم نسبية وليست مطلقة” .
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم ، قد انتهت من تعديل بنود قانون التعليم فيما يخص نظام امتحانات الثانوية العامة ، وذلك بعدما رفضه نواب مجلس الشيوخ وأبدوا اعتراضهم التام علي بنود القانون المعدلة والتي سبق للوزارة خلال فترة الدكتور طارق شوقي وزير التعليم السابق عرضها على مجلس النواب والشيوخ ، وهو ما تسبب في اعادة وزارة التعليم تعديلات بنود القانون للدراسة مرة أخرى لإعادة صياغة البنود المراد تعديلها لتتولي لجنة بالوزارة برئاسة المستشار القانوني للوزير ، دراسة البنود المراد تعديلها بقانون التعليم ، لتتخذ الوزارة حاليا أولى خطواتها لعودة نظام التحسين في الثانوية العامة ، حيث اكد وزير التربية والتعليم ، ان الوزارة ستتقدم بمشروع لتعديل قانون التعليم ليعرض أولا علي مجلس الوزراء ، تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لاصدار تعديل تشريعي به .