يشهد السوق المصري، أزمة رهيبة في السكر، وارتفاع سعره إلي 50 جنيهًا، نتيجة قيام حيتان السكر، بتعطيش السوق من أجل بيعه في السوق السوداء، وتحقيق مكاسب خيالية.
وفي الوقت نفسه، تبذل الدولة جهودًا مضنية، ممثلة في وارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير السكر في الأسواق، بسعر في متناول المستهلك، ومحاربة التجار الجشعين، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية، بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة، لضبط شركات تعبئة السكر وتشديد الرقابة عليها، تحت إشراف المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية.
قامت إدارة العامرية التموينية بمديرية التموين بالإسكندرية، برئاسة حسن داود، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة التموينية بالعامرية، بتنفيذ حملة مكبرة علي شركات تعبئة السكر.
وأسفرت الحملة عن ضبط إحدي شركات تعبئة السكر، وبحيازتها كمية كبيرة من السكر، بدون إخطار للجهات المختصة، وذلك بهدف بيعه وتوزيعه بسعر أعلي عن سعره الحقيقي، في ظل أزمة السكر التي تشهدها البلاد، لتحقيق مكاسب خيالية غير مشروعة.
وقد تم التحفظ علي الكمية المضبوطة، والتي بلغت 145 طن سكر حر، وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة، لعرضها علي النيابة العامة.