شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، 18 سبتمبر في فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة “الأخضر حياة” والذى تنظمه المحكمة العربية للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الأمناء.
شارك في فاعليات المؤتمر، وزراء العدل والتضامن الاجتماعي، والزراعة، وشئون المجالس النيابية، وعدد من المحافظين، وكبار الشخصيات، والمسئولين والسفراء من مصر والدول العربية، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأعرب وزير التنمية المحلية، خلال كلمته عن تقديره للمحكمة العربية للتحكيم ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لعقد هذا المؤتمر الهام، لاسيما وأنه يفصلنا عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ أقل من 50 يومًا، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة، وكذا الوقوف على أساليب مواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية على التنمية المستدامة.
وقال آمنة: لعل أبرز التحديات التي تهدد مجتمعاتنا المحلية حاليًا هي التغير المناخي وسبل التكيف والتصدي لآثاره وتبعاته، حيث إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توطين لتلك الأهداف على المستوي المحلي، مضيفًا: وإيمانًا بإن للحكومات المحلية دور فعال في تحقيق هذه الأهداف وعلى رأسها مواجهة التغير المناخي سواء من خلال توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلي أو إشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي.
وأضاف وزير التنمية المحلية، إن للمستويات المحلية دورًا محوريًا في هذا الشأن من خلال وضع الخطط المحلية للتعامل مع تغير المناخ المحلي، بالإضافة إلى تنويع الآليات المالية لدعم تنفيذ المشروعات التي تتضمن معايير الاستدامة البيئية، وتنمية القدرات للفاعليين الرئيسين بالمجتمع المحلي لتعزيز القدرة على الاستجابة المناخية.
وأشار آمنة، إلى أن الوزارة تشرف أن يكون لها اسهام في ملف التكيف والتخفيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي، من خلال المساهمة في عدد من الأنشطة من أهمها خفض الانبعاثات أو انشطة التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وتأهيل الإدارة المحلية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لتغير المناخ و توطين الاستراتيجيات الوطنية والدولية في هذا الِشأن.
وأوضح وزير التنمية المجلية، أنه منذ 2014 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، حيث تم ضخ استثمارات ضمن برنامج تحسين البيئة والمخلفات الصلبة تتجاوز 40 مليار جنيه، لافتاً إلى أن ذلك يأتى انطلاقاً من إيمان الدولة المصرية بأن الإدارة المناسبة والفعالة للمخلفات الصلبة تعد موردًا لاقتصاد دائري، وعاملًا مهمًّا في إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لفقراء المناطق الحضرية، وكذا زيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعة بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة.
وأضاف آمنة، أن الدولة المصرية تبنت عدد من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة تستند على تمكين الإدارة المحلية ودعم المحافظات في مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، ولعل أهم هذه الجهود هي تطوير منظومة المخلفات الصلبة الشاملة والمتكاملة والمستدامة منذ عام 2019، مشيرًا إلى أن العمل في تلك المنظومة يتم عبر من المحاور، من بينها رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل ورفع كفاءة عمليات المعالجة والتخلص والتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة لمعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة وإحكام عمليات الرصد والرقابة ورفع الوعي البيئي العام وتحسين السلوكيات في التعامل مع المخلفات وخلق فرص اقتصادية من خلال مشروعات إدارة المخلفات.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن تلك الجهود تضمنت أيضاً عدة مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية (إنشاء مصانع المعالجة والتدوير – وكذا المدافن الصحية الآمنة – وتوريد محطات وسيطة ثابتة ومتحركة) فضلاً عن إعادة تأهيل مصانع للمعالجة والتدوير والمحطات الوسيطة ورفع كفاءة المعدات، بإجمالي استثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، لافتاً إلى أن تلك الجهود أسهمت بالفعل في التقليل من الممارسات السلبية السابقة في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال التدخل السريع لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وإغلاقها غلقاً تاماً.
واستطرد اللواء هشام آمنة، أنه في إطار التكامل بين جهود القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تساهم وزارة التنمية المحلية في عدد من المشروعات الممولة مع شركاء التنمية على رأسها تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يهدف لتحسين مناخ القاهرة الكبرى والحد من الانبعاثات الناجمة عن الحرق المكشوف بمحافظات القاهرة الكبرى الثلاث، وكذا مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي يخدم ثلاث من محافظات بالدلتا (الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية) والذي يدعم تطبيق المنظومة المطورة للمخلفات الصلبة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الدولة تسعى بصورة دائمة للحفاظ على البيئة وإيجاد حلول بديلة للحد من التلوث وتحسين جودة الهواء بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا أن الوزارة تسهم في البرنامج القومي لتحويل السيارات والمركبات للغاز الطبيعي بتكلفة تتجاوز 1.2 مليار جنيه لتحويل 2262 أتوبيس ليعمل بالغاز الطبيعي على مدار ثلاث سنوات ، وبرنامج تحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتوفير الطاقة: بتكلفة تتجاوز 2.6 مليار جنيه لتوريد 3.1 مليون كشافات موفرة، مما أدي الي وفر في فاتورة الاستهلاك في الكهرباء وكذا ضخ 50 مليار جنيه في تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات.