ارتفعت أسعار الأدوية، لأكثر من 150% خلال الفترة الماضية، ولم تتحرك أسعار الخدمات الطبية، في المستشفيات الحكومية، وفقًا لما أعلنه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بعد قراره برفع اسعار الخدمات الطبية، وصرف دواء واحد لكل مريض، في المستشفيات والوحدات الصحية.
وأوضح وزير الصحة، على هامش لقائه بصحفيين القطاع الصحي، أن أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية، متجمد وثابت منذ 27 عامًا، ولضمان استمرار تقديم الخدمات للمرضي، في المستشفيات الحكومية، كان من الضروري زيادة الأسعار.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الوزارة قررت، زيادة أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات، بهدف خدمة المريض، نظرًا لاحتياج المستشفيات، إلى مستلزمات طبية وأجهزة، وأطقم طبية للعمل،وصناديق المستشفيات لا تدعم ذلك، بالشكل الكافي.
تطوير مستشفيات الحكومية وضمها إلى التأمين الصحي
ونوه وزير الصحة، إلى تحويل مستشفيات الحكومة “القطاع العلاجي”، بعد تحسين خدماتها، إلى أمانة المراكز، أو التأمين الصحي، حيث أنها تمتلك لائحة تسمح لها، بشراء مستلزمات المستشفي، أو الاستعانة بأطباء، أو إجراء تعاقدات مع اساتذة، لتطوير أداء المستشفيات.
وأضاف الوزير، أنه بعد اللائحة 75، أصبح هناك توافق، نتيجة تحول القطاع العلاجي إلى مؤسسة، تعتمد على إمكانياتها من داخل الصناديق، يمكن التعاقد مع جراح في مستشفى، لا يتوفر فيها طبيب تخدير، وتستطيع المستشفى التعاقد مع طبيب التخدير والباطنه وغيرهم من التخصصات.
وأضاف “عبدالغفار”، أن الهدف هو التركيز على تشكيلات مجلس الإدارة داخل الوحدات، فتصبح المستشفى متكامل، وقادر على إدارة عمله وتحسين أدائه، لتخفيف عن مستشفيات التأمين الصحي أو الأمانة، المزدحمة طوال الوقت، وقد لا يوجد سرير متاح بها، في المقابل مستشفيات قطاع الطب العلاجي فارغة تقريبًا”.
“عبد الغفار”: ميزانية الدواء من 20 إلى 30 مليار جنيه سنويًا
وأوضح الوزير، أن أي مريض يمكن علاجه مجانًا، من خلال العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وتبلغ نسبتهم 95% من دخول المستشفيات، ويتبقى نسبة 5% من المترددين على مستشفيات الحكومة، تتكلف تذكرة الكشف من 5 إلى 10 جنيهات، ومجلس إدارة المستشفى أن يتخذ قرار بإعفاء غير القادرين، وبالتالي فان القرارات الاخيرة لا يتأثر بها غير القادر.
واختتم وزير الصحة تصريحاته، أن ميزانية دواء وزارة الصحة تتراوح من 20 إلى 30 مليار جنيه، بعد زيادة الأسعار، وهناك إهدار في صرف الأدوية، في الوحدات الصحية والمستشفيات، وصرفها بغير داع، لذلك قررت صرف نوع دواء واحد للمريض.
وأوضح “عبد الغفار”، أن مرضي العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، لا يسري عليهم هذا القرار، كما تم منع صرف الأدوية المستوردة، التي يوجد لها مثيل أو بديل مصري، والعالم يتبع نفس هذا الأسلوب، ومنها إنجلترا تستخدم بدائل الأدوية، ولذلك قررنا صرف المنتج المصري.