أكد المهندس أحمد سمير وزير الصناعة أن الجهاز العربى للاعتماد يمثل ركيزة اساسية للتعاون وتطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة في الدول العربية، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم بدور كبير فى التقريب والتكامل بين الشعوب العربية وتيسير التجارة البينية العربية وكذا مع كافة دول العالم.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربى للاعتماد والتي ألقاها بالنيابة عنه الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، وقد شارك في فعاليات الاحتفالية أمينة احمد رئيس الجهاز العربى للاعتماد “أراك”، وعادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والدكتور بهجت أبو النصر مندوب جامعة الدول العربية، وهاكان إيمسجورد سفير السويد بالقاهرة، والمهندس هانئ الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، ورفيق الفقى مدير برنامج التعاون بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وأعضاء الجهاز العربى للاعتماد.
وأشار الوزير إلى الدور الهام للجهاز العربى للاعتماد والذي تم إطلاقه من مصر منذ 10 سنوات حيث يعد الداعم الأول لكافة الدول العربية فيما يخص البنية التحتية للجودة بشكل عام والاعتماد وتقييم المطابقة بشكل خاص، لافتاً إلى أن استضافة مصر خلال شهر سبتمبر الماضى لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد، وكذا استضافتها الاجتماعات السنوية للجهاز العربى للاعتماد يؤكد اهتمام الدولة المصرية بانتهاج المعايير الدولية والإقليمية للجودة.
وأشاد الوزير بحصول الجهاز العربى للاعتماد على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية كمنظمة اقليمية للاعتماد تضم حالياً عدداً كبيراً من أجهزة اعتماد الدول العربية، لاسيما وأن نشاط الاعتماد أصبح محوراً أساسياً داخل منظومة الجودة العربية، مؤكداً أهمية دور الجهاز فى نشر وعى وثقافة الاعتماد فى الدول العربية، واستمراره في تحقيق أهدافه بوجود أجهزة اعتماد بجميع الدول العربية لتقريب الفروقات الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب ، وبالتالى توحيد متطلبات القبول فى كافة انحاء الوطن العربي.
وزير الصناعة: هدفنا تحقيق التكامل
ولفت وزير الصناعة إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادى أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة فى منظومة الاقتصاد العالمى، حيث يتجه العالم نحو إقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية العمل على استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والاعتماد العالمية والتغير المتلاحق فى معاييرها والمنافسة التى لا تعرف الحدود حتى يمكن الاستجابة للمتطلبات الخاصة بتطلعات المستهلك المتزايدة واستباق توقعاته والوصول الى طموحاته.
واوضح وزير الصناعة أن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة فى مصر لتتوافق وتتواكب مع الاعراف والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم، وذلك فى إطار جهودها لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات المصرية الى الاسواق العالمية، لافتاً إلى أن الخطة تضمنت تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير منظومة القياس والمعايرة سواء المعايرة الصناعية أو المعايرة القانونية، كما اهتمت المنظومة بتطوير اساليب تقييم المطابقة من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش وذلك وصولاً الى منحها الاعتماد الدولى.
واشار وزير الصناعة إلى أن المجلس الوطنى للاعتماد بدأ فى أنشطة اعتماد جديدة تشمل اعتماد معامل الطب الشرعى والبنوك الحيوية ويجرى التجهيز لإطلاق إدارة اعتماد منتجى المواد المرجعية مما يعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية لاختراق الاسواق العالمية كما يرفع سقف التوقعات لجودة المنتجات والخدمات المصرية لدى دول العالم.
وأعرب وزير الصناعة عن أمله ان يستمر التطور والنمو للجهاز العربى للاعتماد واستمرار الاعتراف الدولى له مع المنظمتين العالميتين للاعتماد كمنظمة اقليمية للاعتماد بالوطن العربى مع تمديد مجال الاعتراف ليشمل مجالات اعتماد جديدة تحقق الرؤية الطموحة لكافة الدول العربية ويكون ذلك تتويجاً لجهودها طوال السنوات الماضية ودعماً للحركة التجارية بالوطن العربى.