أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري أثمر بنتائج إيجابية كانت واضحة مع بدء العمل به.
وأكد وزير العدل، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، أن تعديلات القانون الصادرة مؤخرًا بالقانون رقم 9 لسنة 2022، شملت العديد من التيسيرات في مجال إجراءات تسجيل العقارات، ونقل ملكيتها.
ولفت أن القانون الجديد يتيح للمواطن مدة لا تزيد على شهرين لإنهاء تسجيل العقار، بجانب تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيًا، لتخفيف الضغط على مكاتب الشهر العقاري والتيسير على المواطنين، فضلًا عن فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.
وشدد وزير العدل أن هذه التيسيرات سيكون لها أثر إيجابي في زيادة اهتمام المواطنين وحرصهم على تسجيل الوحدات السكنية والعقارات التي يمتلكونها، وبالتالي يتم تحقيق أهداف الدولة، وكذلك حوكمة هذه المنظومة حفاظًا على الثروة العقارية.
يذكر أن اجتماع مجلس المحافظين اليوم، جاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، بحضور عدد من الوزراء منهم:”الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي”.