قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٤٠٠ مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
وأضاف أن الموازنة تستهدف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، إلى جنب مع تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٨٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة.
وأوضح أنه تم تخصيص مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وحافز تطوير معلمي الصفوف حتى الخامس الابتدائ.
وأشار إلى أنه تم زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٨ مليارات جنيه.
شدد الوزير، على أن الموازنة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور للعاملين وأصحاب المعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري مازال متماسكًا فى مواجهة التحديات العالمية التي تضاعفت حدتها مع اندلاع الحرب في أوروبا بآثار سلبية ألقت بظلالها على اقتصادات أنهكتها تداعيات «كورونا» بمختلف دول العالم، بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى في تعزيز قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية، والحد من تداعياتها، وكما نجحنا معًا: قيادة، وحكومة، وشعبًا، فى تخطى أزمة الأسواق الناشئة عام ٢٠١٨، وجائحة «كورونا»، سنتجاوز معًا أيضًا المحنة العالمية الراهنة.