أعلن د. محمد معيط، وزير المالية، أن معدل الدين في مصر سيتجه نحو الانخفاض مجددًا ليصل إلى 80٪ على المدى القريب، بدءا من العام المالي الحالي ولأربع سنوات قادمة ليتراوح بين 75٪ إلى 79٪ من الناتج المحلي.
معدل الدين في مصر
أكد أن معدل الدين في مصر قد وصل إلى 95.6٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي، وذلك نتيجة زيادة 13.1٪ في الناتج المحلي بسبب تغير سعر الصرف.
وأوضح أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية بمقدار 1.3 تريليون جنيه، ما يعادل 13.1٪ من الناتج المحلي.
وأشار إلى أنه تمكنوا من تقليص عجز الميزانية إلى 6٪ من الناتج المحلي، بدلاً من 6.1٪ في العام المالي 2021/2022.
وأوضح أن الظروف الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والتضخم، كان لها تأثير على أداء الدين، ولكن لو لم يحدث هذا التأثير لكانت المعدلات أفضل بكثير.
وأضاف الوزير أن الحفاظ على معدل العجز عند 6٪ من الناتج المحلي يدل على قدرة الدولة المصرية على إدارة ماليتها العامة بفعالية، خاصةً في ظل تحديات دولية صعبة.
وأشار إلى أن ذلك يعكس توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين حوكمة الإيرادات والمصروفات.
وأعرب معيط عن اعتقاده بأن مؤشرات الأداء المالي الفعلي للعام المالي 2022/2023 كانت جيدة، على الرغم من التحديات العالمية غير المواتية:
- أثرت على أسعار السلع الاستراتيجية
- زادت من اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد
- نقص في مستلزمات الإنتاج
- زيادة في أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات عالية
وأوضح أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وتقلبات أسواق المال العالمية أيضًا تأثرت بهذه المؤشرات وأثرت في تكاليف التمويل وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لتغطية الفجوات التمويلية.
تصريحات وزير المالية اليوم
تصريحات وزير المالية اليوم :
- مؤشرات جيدة للأداء المالي للعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ رغم شدة التحديات العالمية الراهنة
- العجز الكلي تراجع إلى ٦٪ من الناتج المحلي بدلاً من ٦,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير
- الفائض الأولي ارتفع إلى ١,٦٣٪ بدلاً من ١,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو ١٨,٩٪
- الإيرادات العامة حققت نموًا ١٥,٥٪ وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو ٢٧,٢٪ نتيجة رفع كفاءة الإدارة الضريبية
- تلبية احتياجات كل أجهزة الموازنة خاصة القطاعات الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا
- الخزانة تحملت أعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في ظل الارتفاع الكبير للأسعار العالمية
- سداد ١٩١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. قيمة القسط السنوي لدعم المعاشات.. ليبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه في ٤ سنوات
- ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة إلى ٢٣٠,٣ مليار جنيه مقابل ١٩٨,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٦٪
- زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى ٤١٣,٧ مليار جنيه
- ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ٤٤٢,٨ مليار جنيه بنسبة ٢٩٪
- ٢٢,٩٪ زيادة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة
- ٩٣,٥٪ زيادة في فاتورة دعم المواد البترولية لتصل إلى ١١٦ مليار جنيه
- معدل الدين تأثر بتغير سعر الصرف ونتوقع أن يكون ٩٥,٦٪ من الناتج المحلي متأثرًا بزيادة ١٣,١٪ من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف ولولا ذلك لكان ٨٢,٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ٨٧,٤٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
- تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية ١,٣ تريليون جنيه بنسبة ١٣,١٪ من الناتج المحلي
- نستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى ٨٠٪ على المدى المتوسط القريب