أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق 5.25%، وهو أعلى مستوى للفائدة الأمريكية منذ سبتمبر 2007.
رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول أدلى بـعدة تصريحاتها من بينها:
- القطاع المصرفي الأمريكي متين وقوي.
- نتعلم من أخطائنا السابقة.
- لا نزال محافظين على هدفنا بخفض الفائدة إلى 2%.
- من الآن فصاعدًا سنقيّم رؤيتنا لقرار الفائدة بناء على المتاح من بيانات.
- لا تزال ضغوط التضخم مرتفعة.
- سيواجه الاقتصاد الأمريكي حالة من التباطؤ والركود نتيجة القيود المفروضة على الائتمان الآن.
- لم نتخذ قرارًا حاسمًا بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة.
- لا نزال مستعدين لرفع أسعار الفائدة إذا ما اقتضت الظروف المحيطة.
- سيكون تحديد موقفنا من رفع الفائدة يتخذ بشكل منفصل في كل اجتماع.
- تغيير كبير حدث من جانبنا بأننا لم نعد نتوقع المزيد من التشديد النقدي الآن.
- لا يجب على أحد تخيّل أن الفيدرالي بإمكانه انقاذ الاقتصاد الأمريكي إذا ما لم يتم تسديد الديون الأمريكية ورفع سقف الديون من جانب الكونجرس.
- تركز المصارف الآن على الحفاظ على السيولة.
- دمج البنوك هو دليل حقيقي على قوة النظام المصرفي، وعملية الدمج ليست حديثة ولست أنا المحرك الأساسي وراءها.
- على الفيدرالي دائمًا الموازنة بين العديد من الأشياء منها خفض التخضم نحو مستويات الـ 2% المستهدف وإحداث أزمة قوية في الاقتصاد وقيادته للركود.
- رفعنا 500 نقطة أساس وأصبحت السياسة النقدية الآن متشددة.
- سنستمر في خفض ميزانيتنا.
وأبرز ما جاء في اجتماع الفيدرالي هو فتح الباب لإيقاف رفع الفائدة في الاجتماعات القادمة.
ويدل التغيير الذي طرأ على بيان الفيدرالي على نية واضحة في التوقف عن المزيد من الرفع لأسعار الفائدة، حيث تم حذف جملة تشير إلى أن “بعض عمليات الرفع الإضافية قد تكون مناسبة” لتحقيق هدف التضخم 2٪.
وتم تعديل لغة البيان لتصبح أكثر مناسبة لعدم حدوث رفع جديد لأسعار الفائدة، ولم يضم البيان أي إشارات عن الزيادات المستقبلية أو النطاق المستهدف لأسعار الفائدة.
وأكد البيان أن الفيدرالي سيأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتباطؤ الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات الاقتصادية والمالية.
يشير هذا البيان إلى أن المسار إلى الأمام يكون أقل وضوحًا بالنسبة لارتفاع أسعار الفائدة الفعلية حيث يقوم صانعو السياسات بتقييم البيانات الواردة والظروف المالية، ويعتبر هذا تحركًا إيمائيًا ضعيفًا.