في محاولة منها لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع الغذائية، أصدر مجلس الوزراء قراراً تغليظ العقوبات على محتكري السلع لتصبح 2 مليون جنيه والسجن لمدة عام.
جاء ذلك ضمن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء يحظر تداول 7 سلع استراتيجية، وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
ووفقًا لحكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك، حظر تداول هذه السلع لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وذلك بموجب القوانين الصادرة في هذا الشأن.
وفي إطار تفعيل هذا القرار، فرضت الحكومة التزامًا على حائزي هذه السلع بتقديم تقارير فورية إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة حول نوعية وكميات السلع المخزنة لديهم. يجب على المتورطين الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد المحددة بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأكدت الحكومة أن أي خرق لأحكام هذا القرار سيتم معاقبته وفقًا للمادة 71 من قانون حماية المستهلك، التي تشدد على عقوبات الحبس والغرامات لكل من يخالف تلك الأحكام.