أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة معدلات ضخ سلعة السكر في المنافذ بهدف تلبية احتياجات المواطنين، وزيادة عدد المنافذ المنوطة بصرف السلع المدعومة لأصحاب البطاقات التموينية إلى ما يقرب من 40 ألف منفذ، منتشرين على مستوى محافظات الجمهورية، وتتضمن هذه المنافذ فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالين التموين ومنافذ الجمعيتين.
ويصرف السكر لأصحاب البطاقات بسعر 12.6 جنيه، ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية.
كما تم توفير السكر الحر بالمنافذ بسعر 27 جنيه للكيلو ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، حيث قامت الوزارة بتعزيز شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالسلع الغذائية لتوزيعها على كافة الفروع في المحافظات المختلفة.
وتتابع وزارة التموين خريطة توزيع السلع الغذائية والسكر من خلال المنافذ المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وتوجهت بتشكيل غرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة الإدارات المختلفة في المراكز والمدن.
وأعطت توجيهات لمديري المديريات بتعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة توفير السلع الغذائية والسكر بالمنافذ المختلفة.
كما تقوم مصانع إنتاج السكر من القصب التابعة لوزارة التموين بالاستعداد لاستقبال محصول القصب اعتبارًا من أول يناير لإنتاج السكر المحلي.
وتسعى الوزارة لإنتاج السكر المحلي من البنجر في نهاية فبراير أو بداية مارس 2024، مما سيسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة.
في سياق آخر، بدأ جهاز حماية المستهلك في إعداد خطة عمل للفروع في مختلف محافظات الجمهورية لتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان عدم احتكار سلعة السكر ومتابعة الأسعار.