وضعت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة ، مقترحا يتكون من 3 عناصر لضبط سوق الدواجن وحركة الأسعار في الفترة المقبلة في ظل الارتفاع المبالغ فيه في سعر الدواجن وهو ما يفوق التكلفة الفعلية لإنتاج الدواجن في مصر .
وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في مصر إن اول هذه العناصر ضرورة تفعيل البورصة الرئيسية للدواجن في القليوبية سيساهم في ضبط الأسعار في الأسواق ، لأنه سيؤدي لتحديد سعر الكيلو بناء على التكلفة الفعلية ويكون بحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتج والمستهلك .
وأضاف في بيان للشعبة صدر اليوم الأربعاء ، أن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، بهدف تقليل حلقات التداول والحلقات الوسطية التي ترفع السعر على المستهلكين ، حيث يسهم القانون في حال تطبيقه في توفير منتج للمستهلك بمواصفات ذات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية ، خاصة أن أغلب دول العالم واخرها الارجنتين تمنع التداول الحي من أجل الحد من انتشار انفلونزا الطيور .
وأشار إلى أن المقترح الثالث هو ربط مجازر الدواجن بالمزارع وتحديد خط سير سيارات نقل الدواجن بخطاب من الطب البيطري بحيث يكون خط السير من المزرعة إلى المجزر المتنجهة إليه ، وذلك بهدف تقليل عدد الوسطاء للحد من ارتفاع السعر على المستهلك ، لان الفجوة بين المزرعة وبين بيع الدواجن الحية للمستهلك تتراوح بين 20 إلى 25 جنيها .
وقال رئيس شعبة الدواجن أن التكلفة الإنتاجية الفعلية لكيلو الدواجن لا يتجاوز 60 جنيها هذه الفترة ورغم ذلك تباع من المزرعة بـ 70 جنيها ، مشيرا إلى أن تاجر النقل من المزرعة لمحلات بيع الدواجن يضيف 4 جنيهات للكيلو ومحل بيع الطيور الحية يضع هامش ربح من 8 إلى 10 جنيها الأمر الذى يجعل سعر الكيلو من الدواجن محمل بتكاليف يمكن تفاديها من خلال حظر التداول الحي .