30 يونيو طوق النجاة للمرأة المصرية
قرارات ذهبية غير مسبوقة لدعم للمرأة المصرية
المرأة وزيرة وقاضية ومحافظ ونائبة
تشريعات وقوانين خدمت المرأة المصري
جنت المرأة المصرية العديد من المكاسب والانجازات غير المسبوقة خلال الـ8 سنوات الأخيرة أعقاب ثورة 30 يونيو، وذلك تحديداً بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، ذلك القرار الذي كان بمثابة حجر الأساس لوضع المرأة بالمكانة اللائقة التي تستحقها بعد ما عانت سنوات كثيرة من التهميش واجهت خلالها عدد كبير من المعارك؛ لإثبات وجودها داخل المجتمع، وللحصول على حقوقها التي تعد بمثابة حق شرعي لها.
أثبت الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد إيمانه الشديد بمكانة وقيمة المرأة المصرية، وقام بالعديد من الإجراءات لدعمها ووضعها في المرتبة التي تليق بها، وتحسين الكثير من الأحوال التي تخصها في عدد كبير من الأمور التي شملت التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، وغير ذلك، مما جعل المؤسسات والمنظمات الدولية تشيد بهذه الإجراءات التي جاءت لتتويج “عصر المرأة الذهبي”، واستكمال مسيرة انجازات الرئيس في شتى المجالات.
وتستعرض “بوابة الأيام“، من خلال التقرير التالي، أبرز ما حققته المرأة المصرية من مكتسبات خلال السنوات التي عاصرتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
8 سنوات من تحسين أحوال المرأة
عانت المرأة بالعديد من الصعوبات خلال العهود السابقة وخاصة قبل ثورة ال 30 من يونيو، والتي كانت بمثابة طوق النجاة لتتخلص من العوائق الكبيرة التي وقفت أمام طموحاتها وأمالها الكبيرة التي أرادت أن تحققها بكافة المجالات، مما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إصدار العديد من القرارات الاي نصفت المرأة المصرية، منها تقليدها في أرفع المناصب، إضافة إلى الكثير من المبادرات التي خدمت الكثير من السيدات وساعدت في حل مشكلاتهن، وغير ذلك.
قرارات ذهبية لدعم للمرأة المصرية
قامت القيادة السياسة بزيادة نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير إلى 27 % ونائب المحافظ إلى 31 % وفى البرلمان إلى 25 % وفى مجلس الشيوخ إلى حوالى 14 %، وهناك 30 % من إجمالى كوادر الخارجية المصرية من السيدات وللمرة الأولى يتم تعيين 17 سيدة فى مناصب قيادية بوزارة الأوقاف.
المرأة وزيرة وقاضية ومحافظ ونائبة
تقلدت المرأة أعلى المناصب في الدولة المصرية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث شغلت 7 حقائب وزارية في الحكومة المصرية والتي تعد من أعلى نسب تمثيل المرأة في الحكومات المتعاقبة، وتولت العديد الوزيرات وهن وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزيرة الصناعة والتجارة، ووزيرة للتعاون الدولي، ووزيرة للبيئة، ووزيرة الثقافة، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وضمت حركة المحافظين، التى تم إعلانها فى أغسطس 2018، 6 سيدات لتكون المرة الأولى التي تضم فيها نسبة كبيرة من السيدات، مقارنة بالحركات السابقة، من بينهم قبطية، وهى المرة الأولى التى يحدث فيها هذا الأمر.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين مستشار الرئيس للأمن القومي سيدة وهى السفيرة فايزة أبو النجا، وكذلك تمكين المرأة فى الأجهزة التنفيذية، حيث حصلت المرأة على أكبر مكسب لها من خلال مواد الدستور المناصرة للمرأة كالمادة 9 والمادة 11، بهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة فى جميع المجالات والوظائف بما فيها النيابة الإدارية والقضاء، بالإضافة إلى المادة 180 التى عملت على إلغاء أشكال التمييز وضمان تمثيل مناسب للمرأة بالمجالس النيابية.
وحصلت المرأة كذلك على أعلى نسبة تمثيل فى البرلمان بنسبة 14.59% من المقاعد، فيما عين الرئيس عبدالفتاح السيسى 14 سيدة ضمن نسبة الـ5%، ليبلغ عددهن فى البرلمان 90 نائبة، كما أن التعديلات الدستورية الأخيرة وضعت كوتة للمرأة بنسبة 25% فى الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن صدور قرار بتولى المرأة منصب قاضية فى مجلس الدولة.
وفي برلمان 2014، تمكنت المرأة من المشاركة في كافة المجالات، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وفي 2018 حجزت النساء مقاعدهن في البرلمان المصري،فحصلت المرأة على 25%من نسبة الترشح بعد تعديل الدستور في عام 2019.
وفي عام 2020، حصلت النساء على نسبة 26.2% في مقاعد مجلس النواب، ومؤخرًا احتلت المركز الأول عربيًا و16 عالميًا في التمثيل السياسي، وحصلت النساء على 148 مقعدًا من إجمالي 564 مقعدًا بمجلس النواب بنسبة 26.2% بعد قانون تعديل الدستور، كما حصلت في مجلس الشيوخ على نسبة 13.3%.
لأول مرة.. المرأة قاضية
من بين النجاحات غير المسبوقة والقرارات الهامة التي أصدرها الرئيس السيسي وجاءت انصافا للمرأة المصرية، إعلانه في عام 2017 أنه عام المرأة المصرية، لأول مرة في تاريخ مصر، حيث تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وشكل التمكين عدداً من المحاور.
كما تم إنشاء مرصد المرأة المصرية لضمان متابعة صارمة للاستراتيجية من خلال التطبيق والتدقيق والرصد والتقييم، وتضمنت رؤية مصر 2030، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والاستراتيحية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والزواج المبكر، وحقوق الإنسان فى مصر.
كما أعدت الدولة خطة الدولة لتمكين المرأة المصرية، تضمنت إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بحيث يتضمن التمكين السياسى، والتمكين الاقتصادى، والقيادة كما تم إنشاء مرصد المرأة المصرية لضمان متابعة صارمة للإستراتيجية من خلال التطبيق والتدقيق والرصد والتقييم، والتى تتضمن وضع أساس ومؤشرات لقياس التقدم المحرز، وقد استخدمت تلك المؤشرات والدراسات حوالى 160 ألف مرة منذ إطلاق بوابة المرصد.
دوائر جنائية داخل محاكم الاستئناف
وفى إطار خطة الدولة للاهتمام بالمرأة، تم تخصيص دوائر جنائية داخل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لجرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى 26 وحدة لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات المصرية، و4 وحدات استجابة طبية بالمستشفيات الجامعية، وتخصيص مدن آمنة وأسواق صديقة للمرأة.
كما تم استحداث وحدة العنف ضد المرأة فى وزارة العدل، ووحدات للعنف ضد المرأة بمديريات وزارة الداخلية، و27 مكتبا رقميا بمكاتب الأسرة بالنيابة العامة، وشن حملات لمكافحة الجرائم الإلكترونية مع فيس بوم وإنستجرام، كما قرر رئيس الوزراء استحداث أول وحدة مجمعة لتقديم خدمات المرأة التى تعرضت للعنف.
اجراءات الحكومة لمساندة المرأة خلال كورونا
اتخذت الحكومة فى 2020، العديد من الإجراءات لمساندة المرأة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث قامت وزارة التضامن بالتخطيط لإضافة 60 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية.
كما منحت الحكومة النساء الحوامل، أو أولئك اللائى يرعين طفلًا واحدًا أو أكثر دون سن 12 عامًا إجازة استثنائية وحماية وظيفية طوال مدة الإغلاق، وأطلقت وزارة الاتصالات حزمة من البرامج التعليمية للمرأة لإعدادها لدخول سوق العمل من خلال مركز تطوير الأعمال النسائية التابع لها.
وقام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة بالتواصل مع السيدات من مختلف المحافظات لإنتاج كمامات ضمن مشروع “المشغل”، إضافة لتوفير مراكز استضافة للسيدات، وخطوط ساخنة لاستقبال شكاواهن وتوفير المشورة القانونية والدعم النفسى للسيدات فى مختلف المجالات.
تمكين المرأة سياسيا
وعلي الصعيد السياسي، تم زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ من 12 نائبة إلى 40 نائبة، بنسبة 30.3% من عدد أعضاء المجلس وارتفع تمثيل المرأة في مجلس النواب من 9 عضوات في عام 2012، إلى 162 عضوة في عام 2021، بنسبة 27.4% من عدد أعضاء المجلس، وزيادة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري من وزيرتين في عام 2012، إلى 8 وزيرات في عام 2021، بنسبة 24 %، كما تم زيادة نسبة النساء اللائى يشغلن منصب نائب الوزير من 17% فى عام 2017 إلى 27% فى عام 2018، وزادت نسبة النساء فى منصب نائب محافظ 31% فى عام 2019.
تمكين المرأة على الصعيد القضائي
وعلى الصعيد القضائي، تزايد عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة57.1% حتي وصل إلى 66 قاضية في 2021، بعد أن كان عدد القاضيات 42 قاضية في عام 2012، كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ عام 2017 ، وأيضا 37 مستشارة تم تعيينهن بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013، و677 مستشارة إجمالي عدد المستشارات الحالي بهيئة قضايا الدولة.
وشهدت مصر حدثا تاريخيا هو الأول من نوعه على مدار تاريخها، حيث بدأت إدارة مجلس الدولة، في تجليس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية.
تمكين المرأة اقتصاديا
شهد التمكين الاقتصادي للمرأة انخفاض معدلات البطالة والذي وصل إلى 16.8% في عام 2021، بعد أن كان مرتفعا بنسبة 24.8 % عام 2014، وارتفاع نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي من 38.6% عام 2014، والذي وصل إلى 39.6% عام 2020، كما ارتفعت نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات بنكية من 14% عام 2014، والذي بلغ 27% عام 2020 ، ووصلت نسبة المستثمرات فى البورصة إلى 30%.
وحرصت الدولة على دعم المرأة من خلال تمويل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” والذي بدأ منذ فبراير 2021، بتكلفة 3.1 مليار جنيه وبلغ عدد السيدات المستفيدات منه نحو 61.1 ألف، بلغ نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات إلى 38 %.
خصصت الدولة فى عهد الرئيس 113 ألف مشروع تمويل صغير للنساء بقيمة 620 مليون جنيه، وصرف 320 مليون جنيه إلى 19000 مستفيدة من خلال خط ائتمان «مستورة»، بينما تم تخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوات الإعاقة، وإصدار خطة جديدة لسياسة الحماية الاجتماعية من خلال إصدار شهادات تأمين على الحياة «شهادات أمان» فى 2018.
كما تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» ليصل إلى 563 قرية و345 مركزا فى 27 محافظة، مع نحو مليونى سيدة، من بينهن نحو 175 ألف سيدة من الاحتياجات الخاصة (80% من النساء هن المستفيدات من البرنامج)، ويغطى التأمين الاجتماعى 426.000 امرأة بمبلغ 146 مليون جنيه حتى مارس 2020.
وتم خلال الفترة الماضية، تدشين صندوق المرأة الذى يعمل على سد احتياجات المرأة فى مجالات مختلفة ومعاونة الدولة على مؤازرة ملف المرأة بشكل أو بآخر من خلال هذا الصندوق، كما تم الإفراج عن كثير من الغارمات، فيما اشتمل قانون العمل الجديد على نصوص تضمن للنساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
وقامت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من حملات التوعية لصالح صحة المرأة سواء من خلال 100 مليون صحة او غيرها من الحملات مثل حملة مكافحة سرطان الثدى وغيرها من الحملات الصحية والاجتماعية لرعاية المرأة.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030
أطلق الرئيس السيسي الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة؛ وذلك بمصلحة المرأة والمجتمع، وتتضمن استراتيجية تمكين المرأة 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية وهى التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى والحماية.
مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لدعم المرأة المصرية q
تم تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لدعم المرأة المصرية، حيث قامت القيادة السياسة بتمويل 57 ألف مشروع صغير لـ 79 ألف سيدة في برنامج تنمية المرأة الريفية لإيمانه بقدرة المرأة على التغيير خاصة بعد زيادة نسبة المرأة المعيلة.
دعم المرأة ذات الإعاقة والريفية
أصدر الرئيس السيسي قرارت لتعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية في المجلس القومي للمرأة عام 2016، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء إلى 25%، وزيادة نسبة السيدات الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 ، إلى 25% في عام 2018، أيضا بلغت نسبة تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية 45%، وزادت نسبة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية لـ32%، كما زادت نسبة تمثيل المرأة في المحليات إلى 25%.
تشريعات وقوانين خدمت المرأة المصرية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من التشريعات والقوانين التي ساهمت في خدمة وحماية حقوق المرأة المصرية بالمجتمع، وكانت من الخطوات الهامة في تاريخها، والتي كان أبرزها:
“قانون المواريث”
يقضي هذا القانون بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبي أي أدلة تثبت حقها في الميراث، وتوثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى، وأيضًا تغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى خمس سنوات.
تجريم الزواج المبكر للفتيات
أقرت الدولة حزمة قوانين وتعديلات تشريعية تكفل للمرأة الحماية والمساواة منها إقرار مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات، وتعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث في 2021، وتغليظ عقوبة التحرش وتجريم التنمر.
كما ساهم الرئيس السيسي في تغيير عدد من القوانين جاء أهمها، قانون تغليظ عقوبة الختان، وقانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة، وقانون تجريم الحرمان من الميراث، وكذلك قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص، وقانون حقوق ذوي الإعاقة، وأيضا قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد ديون النفقات، إلى جانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية)، وقانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة.