لم يكن اعتماد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، للموازنة العامة للدولة 2022-2023، بالأمر السهل، بالبرغم من الموافقة عليها، فإنها شهدت العديد من الاعتراضات والرفض لها، من عدد من النواب وبعض الأحزاب السياسية أيضًا.
و من أبرز أعضاء البرلمان الذين أعلنوا رفضهم لموازنة الدولة، كان مصطفى بكري، أما أبرز الأحزاب الرافضة، فهم الإصلاح والتنمية، والتجمع، والعدل، والمصري الديموقراطي.
و تستعرض بوابة الأيام، أسباب رفض هذه الأحزاب للموازنة العامة للدولة، على النحو التالي:
حزب العدل
أوضح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، رفضه الموازنة العامة للدولة، قائلًا “إننا نضع نسقًا جديدًا مع أول مناقشة للموازنة بالفصل التشريعي الحالي، ولا نتعرض إلى مشروع الموازنة بكلام سلبي، ثم نوافق عليها ونقبلها وتكون النتيجة أنه في كل سنة تتكرر نفس الأخطاء التي تصل إلى درجة الخطايا وتمر بلا حساب”.
وأضاف إمام، أنه للسنة الخامسة على التوالي، ما زال هناك إصرار من مجالس إدارات الهيئات العامة على عدم اعتماد مشروعات موازنتها، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن ذلك يعتبر من أهم الاختصاصات التي تمارسها مجالس إدارات الهيئات، وفقًا للمادة 7 من قانون الهيئات العامة، على اعتبار أن هذه الموازنة تعد ترجمة للسياسات والخطط التي تضعها هذه المجالس للنهوض بهذه الهيئات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن عدد الهيئات التي لم تعتمد مجالس إداراتها الموازنات الخاصة بها وصلت إلى 138 هيئة من أصل 160، متسائلاً: هل يعقل أن تتجاهل هذه الهيئات القانون وبشكل متعمد ثم نقوم نحن بالموافقة على هذه الخروقات؟ ونحن جهة الرقابة على أعمال الحكومة! مطالبًا بتحويل هذا الموضوع إلى النيابة الإدارية.
وأشار رئيس حزب العدل، إلى أن البيان المالي لوزارة المالية لم يتضمن الخطوات التي تنوي الحكومة اتخاذها لحوكمة نظام الحد الأقصى للدخول، بعد إفراغه من مضمونه، نتيجة خروج العديد من الجهات من عباءة القانون، فضلًا عن تقاعس ممثلي وزارة المالية والمسؤولين الماليين بالجهات عن متابعة المبالغ التي يتحصل عليها الخاضعون لهذا القانون، قائلًا: أود التذكير أن هذا القانون هو أول قانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه المسؤولية.
حزب التجمع
وأوضح حزب التجمع خلال مناقشات مجلس النواب، أنه مازالت السياسات الحكومية تنحازللأغنياء على حساب الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطى وصغار المنتجين، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت الموازنة الجديدة فى ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى موجة من التضخم العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والبترول عالميًا، وتحريك سعر الدولار فى مصر من 15.6 جنيه إلى 18.71 جنيه، ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3% قبل اعتماد الموازنة، مطالبًا بمراجعة كل أبواب الموازنة فى ظل التداعيات الجديدة التى فرضتها العملية الروسية.
وانتقد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، عدم وجود مخصصات فى الموازنة لتحمل فروق أسعار السلع التموينية، خاصة أن كافة المؤشرات تشير إلى ارتفاع أسعار تلك السلع خلال العام المالي الجديد، وتحميل حاملي البطاقات التموينية فروق الأسعار، مما يؤكد الاتجاه الحكومي لخفض الدعم، الذي انخفض إثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية فى الأسواق.
حزب الإصلاح والتنمية
من جانبه، أعلن النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، مؤكدا عدم التزام الحكومة بالإجراءات التقشفية في الموازنة العامة للدولة.
وقال أبوالعلا: «في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن ترشيد الإنقاق، نجد هناك مخصصات مالية كبيرة للمستشارين، ومكافآت ودعايا تصل للمليارات».
و أضاف: «للأسف لا يوجد إجراءات تقشفية حقيقية لدى الحكومة، وآن الأوان أن نتحول إلى الدعم النقدي»، مشيرا إلى أن هناك 650 مليار جنيه دعمًا، بواقع 12 ألف جنيه للفرد، في الوقت الذي يعيش فيه نسبة من المواطنين تحت خط الفقر، لذا فإن التحول للدعم النقدي يساهم بشكل كبير في وصوله لمستحقيه.
وتابع متسائلا “هل وضعت الحكومة نصب أعينها ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية كبيرة، ونحن مدركين صعوبة الوضع العالمي في زيادة أسعار المواد الغذائية والنفط، وكذلك النقص الشديد في سلاسل الإمداد”.
ولفت إلى ما يشهده العالم كذلك من التغير الكبير في سعر الفائدة الأمريكية، فضلا عن الكساد العالمي الذي يؤثر على دخل قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، قائلًا “كل هذه المعطيات تحتم على الحكومة ضرورة مناقشة التعامل مع كل هذه الأزمات، ووضع خطط لمجابهتها”.
و أشار النائب، إلى تخوفه من تعامل الحكومة مع موضوع الاستدانة، لافتا إلى أن متطلبات أعباء الدين “الفوائد وسداد القروض” يقترب من 1.7 تريليون جنيه، ومتطلبات أعباء الدين توازى 102.5% من إيرادات الموازنة، وتساوى 133% من إيرادات الضرائب خلال السنة المالية.
الحزب المصري الديمقراطي
أعلن إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، رفض الحزب للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 بسبب عدم دستوريتها.
وأشار منصور، إلى إن الحكومة لم تلتزم بالنسب التى نص عليها الدستور فى وزارات التعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى، ما يهدد بعدم دستوريها، إذ جاءت جميع النسب مختلفة وأقل من المنصوص عليها.