بعد مناقشة البرنامج.. مجلس النواب يمنح الحكومة الجديدة 2024 الثقة لمباشرة أول أعمالها

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على منح الثقة للحكومة الجديدة 2024 لمباشرة وبدأ أولى أعمالها، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المقامة بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونحو 28 وزيرًا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

منح الثقة للحكومة الجديدة 2024

وكانت لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة 2024، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، قد انتهت من تقريرها بعد ستة أيام من العمل المتواصل، اعتبارًا من الأربعاء الماضي وحتى الاثنين، بحضور 28 وزيرًا عبر 11 اجتماعًا، واشتمل تقرير اللجنة على عدد من التوصيات في مجالات الاقتصاد، المالية، السياحة، التعليم، التموين، والصحة وغيرها من الملفات الهامة للمواطنين.

لا يفوتك

وكيل مجلس النواب: رئيس الوزراء مكلف بتنفيذ التوصيات المطروحة من اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة

رئيس مجلس النواب يوضح قواعد التصويت بشأن برنامج الحكومة الجديدة

توصيات لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة 2024

1. العجز الكلي في الموازنة: تسعى الحكومة إلى خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة إلى 66% بحلول العام 2026/2027. ولأن النسبة المتعارف عليها عالمياً للعجز تتراوح بين 3% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن اللجنة توصي بضرورة انتهاج سياسات مالية صارمة للوصول إلى هذه النسب الآمنة، لضمان استدامة الدين العام.

2. السياسة الضريبية: تثمن اللجنة جهود إعداد وثيقة السياسة الضريبية (2024 - 2030) وطرحها للحوار المجتمعي. وتوصي بضرورة:
  - إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وتخفيف أعبائها على المواطنين ومؤسسات الأعمال، لتعظيم الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي إلى 15% مستقبلاً.
  - تحقيق الثبات التشريعي الضريبي لجذب الاستثمارات، مما يقلل من المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات غير المتوقعة في القوانين الضريبية ويزيد الثقة في السوق.

3. الإيرادات غير الضريبية: تعظيم الإيرادات الأخرى غير الضريبية من فوائض الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة من خلال إصلاحات هيكلية شاملة.

4. الفجوة في النقد الأجنبي: إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي، خصوصاً مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر في الأجل القصير.

5. دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: توصي اللجنة بتوضيح السياسة المالية والإدارة المالية للقروض التي تحصل عليها مصر، والأسباب الدافعة للحصول عليها، وأوجه إنفاقها، وآليات التفاوض ومتابعة تنفيذ المشروعات المرتبطة بها.

6. تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار: الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وتفعيل كافة المزايا والحوافز الاستثمارية بقانون الاستثمار، واتباع أفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار.

7. المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إنشاء منصة إلكترونية تتيح تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية وربطها مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.

8. قطاع التمثيل التجاري: زيادة الدعم المالي والفني لقطاع التمثيل التجاري لتعزيز الصادرات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة.

9. صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية: تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في مجالات الاستثمار المختلفة داخلياً وخارجياً لتعظيم نصيب الفرد في الثروة.

10. إدارة أصول الدولة: رفع كفاءة إدارة أصول الدولة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بفصل الملكية عن الإدارة، والعدول عن مفهوم "الربح المحاسبي" لشركات قطاع الأعمال العام والتحول إلى مفهوم "الربح الاقتصادي".

11. إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام: تطوير وإعادة هيكلة الشركات القابضة والشركات التابعة لها، بوضع استراتيجيات لكل فئة من الفئات الثلاث: شركات ناجحة، شركات خاسرة ناجحة، وشركات خاسرة خاسرة.

12. قاعدة بيانات للأصول: إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام لتعزيز الاستفادة منها.

13. الصناعة: التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية دون فرض رسوم أو أعباء مالية، وتغطية فروع الهيئة لجميع المحافظات، وإلغاء الرسوم المقررة كـ "تكاليف معيارية"، وتفعيل منظومة الشباك الواحد لإجراءات التراخيص والتشغيل، وتنسيق وزارة الصناعة مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية، وعدم مغالاة الجهات المعنية في شروط وقواعد التصدير، والحد من استيراد السلع غير الاستراتيجية والترفيهية المنتجة محلياً.

14. تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، وإقامة مشروعات عديدة في المحافظات ذات الأراضي الوفيرة لزيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة.

15. الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية: تطوير وإعادة هيكلة الهيئة لتعمل وفق نموذج اقتصادي فعال وتقوم بدور المنظم والمراقب الفني لأنشطة الثروة المعدنية.

16. حفظ الثروة التعدينية: وضع سياسات للحفاظ على الثروة التعدينية، مجابهة التنقيب العشوائي، وتقليل تصدير الخامات التعدينية وتصنيعها محلياً لتحقيق القيمة المضافة.

17. حوكمة البطاقات التموينية: سرعة تنفيذ حوكمة البطاقات التموينية واستخراجها إلكترونياً، مع استكمال منظومة استخراج البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد للفئات الأكثر احتياجاً.

18. التحول إلى الدعم النقدي في التموين: توصي اللجنة بدراسة شاملة لمزايا وعيوب الدعم العيني والدعم النقدي "المشروط"، مع مراعاة التخطيط والتنفيذ الدقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

19. السياحة الرياضية: تعزيز الاستفادة من مقومات مصر السياحية وبنيتها التحتية الرياضية في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى لزيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.

20. السياحة الدينية: الاهتمام بالسياحة الدينية من خلال إحياء مسار آل البيت ومسار العائلة المقدسة، وتطوير المساجد الأثرية لاستغلالها سياحياً.