عقوبات نارية لمستخدمي سيارات ذوي الهمم من الأصحاء

في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لذوي الهمم، جاء التلاعب في ملف سيارات المعاقين، التي تُمنح لهم دون أي رسوم أو ضرائب، ليثير موجة من الغضب في الأوساط الحكومية. 

ودفع هذا الأمر السلطات إلى إعلان عزمها لاتخاذ تدابير حازمة ضد أي محاولة للالتفاف على القوانين المتعلقة بهذا الملف.

عقوبة غير المستحقين لـ سيارات ذوي الهمم

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة مركزية في كل محافظة تتكون من ممثلين عن مصلحة الجمارك، ووزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، وجهاز الرقابة الإدارية، وتتولى هذه اللجنة مراجعة وضع جميع السيارات التي دخلت البلاد حديثًا والتي تم تخصيصها لذوي الهمم.

عقوبة استخدام سيارات ذوي الإعاقة 

• في حالة ضبط شخص يقود سيارة مخصصة لذوي الهمم وهو غير مصرح له، سيتم سحب رخصة السيارة ورخصة القيادة.
• تُفرض غرامة مالية تصل إلى 28 ألف جنيه على صاحب السيارة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على السائق.
• يتم التحفظ على رخصة القيادة الخاصة بالسائق، خاصة إذا لم يكن من الأقارب، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

لا يفوتك

مدبولي: رصدنا تجاوزات كبيرة في استيراد سيارات المعاقين وذوي الهمم يتعرضون للاستغلال

وزير الرياضة يلتقي السباحين ذوي الهمم لتتابع عبور بحر المانش أغسطس القادم

ضوابط الافراج عن سيارات ذوي الإعاقة

تنص المادة (31) من القانون رقم 10 لسنة 2018، المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أنواع الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

وبموجب هذا القانون، يُعفى الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن نوع إعاقتهم، سواء كانوا قاصرين أو بالغين، من دفع الضرائب على سيارة أو وسيلة نقل واحدة فقط كل خمس سنوات.

يسمح بقيادة أو استخدام هذه السيارة أو الوسيلة فقط من قبل الشخص ذو الإعاقة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك وفقاً لما تحدده الجهة المسؤولة عن إصدار رخص القيادة. وفي حال عدم قدرته على القيادة بنفسه، يمكن أن يقودها سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو تعذر عليه القيادة.

يُحظر التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة بأي شكل من الأشكال، سواء بالبيع أو التوكيل أو بأي طريقة أخرى، خلال فترة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، أو استخدامها لغير الغرض المخصص لها، ما لم تُدفع الضرائب والرسوم المستحقة.

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في جميع الحالات المذكورة، وتشمل أيضاً إمكانية وضع علامات أو إشارات تميز هذه السيارات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

دفع الرسوم الجمركية

وفي سياق متصل، قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات، إن السبب الرئيسي وراء أزمة سيارات المعاقين، يكمن في وجود العديد من التجاوزات والتجارة غير المشروعة في هذا القطاع.

وفي لقاءه ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى، أوضح عضو شعبة السيارات، أن بعض ذوي الهمم يقومون ببيع بطاقاتهم الشخصية للآخرين، مما يتيح لهم الحصول على سيارات دون وجه حق، مؤكدًا أن هذا يعد انتهاكًا صريحًا للقانون.

وأضاف أن القانون يتيح للأشخاص ذوي الهمم استيراد السيارات دون دفع الرسوم الجمركية. ومع ذلك، استغل البعض هذه الميزة لبيع بطاقاتهم وجوازات استيراد السيارات، مما تسبب في خسائر ضخمة للدولة تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات.

وأوضح أن من حصل على سيارات ذوي الهمم بطريقة غير قانونية سيكون ملزمًا بدفع الرسوم الجمركية المستحقة خلال فترة خمس سنوات، وسيتم منحهم مهلة لتسوية المبالغ المستحقة قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية، بحيث تحصل الدولة على مستحقاتها.

وأشار عضو شعبة السيارات إلى أن مصر استوردت 68 ألف سيارة، منها 17 ألف سيارة مخصصة لذوي الهمم فقط.