العفو الدولية بالمغرب تطالب بإلغاء تجريم الإجهاض.. من أجل حقوق الإنسان
طالبت منظمة العفو الدولية بـ المغرب، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قانون تجريم الإجهاض من أجل دواع صحية، وفق ما نقلته جريدة “هسبريس” المغربية.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة مستجدات الشأن المغربي أولًا بأول.
عواقب تجريم الإجهاض
وصرح مصدر تابع لمنظمة العفو الدولية في تصريح لجريدة “هسبريس” المغربية بأنه يطالب من السلطات المغربية النظر إلى حالات الصحية للمتعرضات للإجهاض السري، وعواقب تجريم الإجهاض.
وأضاف المصدر أن المنظمة أرسلت نسخًا من تقريرنا إلى البرلمان ومجلس المستشارين ورؤساء الفرق البرلمانية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتابع المصدر التابع لمنظمة العفو الدولية أنه هناك محاولة للتواصل مع جميع المنظمات والجمعيات التي تستطيع التعاون مع المنظمة، مضيفاً أنه يطالب السلطات ولا سيما وزيري العدل والصحة للنظر في حالات كانت ضحية لتجريم الإجهاض.
وأكمل في حديثه للجريدة المغربية أن منظمة العفو المنظمة بالمغرب طالب بالالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما المرأة والحفاظ على سلامتها الصحية والجسدية.
وأردف أن المنع الرسمي للإجهاض لا يعني إلغاء الإجهاض التام في المغرب، بل يزيد معاناة المرأة في هذه النقطة عن طريق استنشاق بعض الغازات السامة أو الضرب على البطن أو تناول أدوية بشكل غير منتظم على سبيل المثال.