الكهرباء تكثف العمل لإنهاء مشروع خط الربط الكهربائي المصري السعودي الصيف المقبل
عقد الكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا مع اللجنة المسئولة عن التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير وعدد من قيادات قطاع الكهرباء، و استشاري المشروع وعدد من مسئولي الشركة المنفذة.
جاء ذلك خلال مواصلة عصمت اجتماعاته المكثفة بكافة الأطراف القائمة على تنفيذ المشروع، وكذلك ممثلي الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح فيما يتعلق بالارتفاعات والكوابل البحرية وأنابيب البترول وغيرها من الاشتراطات الخاصة بتسريع وتيرة العمل والعمل على التوازي فى الاتجاهات المختلفة للتصدي للمعوقات المرتبطة بطبيعة المناطق النائية التى يمر من خلالها خط الربط لانهاء الاعمال فى إطار الخطة الزمنية المحددة.
استعراض برنامج العمل الحالي
وفي ذات السياق، تم استعراض برنامج العمل الحالي وتنفيذ ما تم التوجه به في الاجتماعات السابقة ووصولا لمعدات وفتح الاعتمادات وحجم الأعمال التي سيتم تنفيذها ومدى توافقها مع الجدول الزمني المحدد، وكذلك التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لدعم الأعمال، وزيادة عدد الورادي والمرفقات في محيط المطار، وعبور خط البترول وتم استعراض عبور خط البترول وقناة السويس واستكمال الأعمال الفنية المتعلقة بارتفاع الأعمدة في عدة مناطق أخرى على مسار خط الربط.
التعاون بين مصر والسعودية
وأكد وزير الكهرباء أن هناك اتفاقاً وتعاوناً وتنسيقاً بين مصر والسعودية على ضرورة افتتاح خط الربط الكهربائي وربطه بالشبكة الموحدة للبلدين مع بداية الصيف المقبل.
كما يهدف المشروع إلى نقل 3000 ميجا وات من الكهرباء، وهو أحد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة دون زيادة كمية الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء لتوفير احتياطي للشبكة خلال فترات الذروة والأحمال الثقيلة، واستكمال المشروع والجدول الزمني المحدد طلب المشروع ضرورةالالتزام ببدء التشغيل وفقًا لـ الخطة الزمنية المحددة.
وقال الوزير، إن مشروع الربط الكهربائي بين أكبر شبكتين في المنطقة هو نواة الربط الكهربائي العربي المستقبلي، والذي سينعكس على استقرار واستمرارية الإمداد الكهربائي بين البلدين، بالإضافة إلى المردود الاقتصادي والتنموي الكبير، وسيكون انعكاساً للعلاقة بين مصر المملكة العربية السعودية، وأنه يأتي تتويجاً لعمق العلاقات بين البلدين ويتكامل ويدعم رؤية البلدين (2030) لتحسين جودة الإمداد بالطاقة الكهربائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والحفاظ على استقرار الشبكة الوطنية الموحدة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مشيراً إلى أن العمل مستمر لإضافة ميزات جديدة في مجال الطاقة.
