بريطانيا تبحث حظر صادرات الأسلحة لإسرائيل بسبب توترات الشرق الأوسط
يبحث ريتشارد هيرمر المدعي العام البريطاني، وسيلة من أجل التدخل لمنع صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى إسرائيل، خوفًا من استخدامها في الحرب الدائرة في قطاع غزة المحتلة، بشكل يعد انتهاكًا للقانون الدولي من جانب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويحرص موقع "الأيام المصرية" على متابعة وتقديم كافة الأحداث والأخبار والخدمات المحلية والعربية والدولية للقراء في مصر والعالم، لحظة بلحظة.
وقام المدعي العام البريطاني، بإبلاغ المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، يخبرهم برفضه التام الموافقة على المصادقة على قرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، دون أن يعرف ما إذا كانت هذه الأسلحة سيتم استخدامها بشكل يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، لكي يتم حظر التصدير، وذلك وفقًا لما صرح به لصحيفة الجارديان البريطانية، ولذلك فإن بريطانيا تبحث حظر صادرات الأسلحة لإسرائيل لمنع انتهاك القانون الدولي
وكشفت الصحيفة أن هناك صراع قائم من الناحية القانونية بين أعلى المستويات في الحكومة البريطانية، والذي يعد السبب الرئيسي وراء عدم الموافقة حتى الآن وتأخير القرار الخاص بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، خاصة بعد توتر الأحداث والتي أصبحت أكثر حساسية خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب التوتر بشكل متصاعد في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما عدى بريطانيا تبحث حظر صادرات الأسلحة لإسرائيل لمنع انتهاك القانون الدولي.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي، أن الحكومة في بريطانيا ملتزمة بتوفير الدعم القانوني الدولي، حتى لا يتم تصدير الأسلحة التي يتم استخدامها في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.
وأشار ديفيد لامي وزير الخارجية البريطانية أن الحكومة تقوم حاليًا بمراجعة بشأن الجانب الإسرائيلي حول انتهاكها للقانون الدولي الإنساني، وسيتم العمل على تقدير تقريرًا شاملًا بشكل محدث بعد اكتمال عملية المراجعة.
وزير الخارجية البريطانية يرفض تدخلات إسرائيل بشأن اعتقال نتنياهو
أطلق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي البدء بعملية المراجعة بخصوص صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى إسرائيل، متحدثًا في وقت سابق عن عن حظر الأسلحة الهجومية، والاستمرار في تصدير الأسلحة الدفاعية فقط.
وتبلغ قيمة صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل نحو 18 مليون جنيه إسترليني أي ما يساوي "23.7 مليون دولار".
وقرر حزب العمال، الذي يقود الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة، أن يتم التعامل مع إسرائيل بشكل مختلف عن سابقتها من حزب المحافظين، حيث قررت بوقت سابق، التخلي عن استفسار طلبته الحكومة السابقة، بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو موقف عبرت إسرائيل عن خيبة أملها بشأنه.
