الأيام المصرية ترصد غضب المحامين بسبب تعديلات "الإجراءات الجنائية" (خاص)
حالة غضب كبيرة تسيطر على كثير من المحامين خلال الأيام الأخيرة الماضية بسبب التعديلات المقرر إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية، والتي يتم مناقشتها داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
يرى المحامون أن تلك التعديلات تنتقص من حقوقهم خلال إجراءات التحقيق المختلفة، وأوضحوا أن مشروع تعديل القانون المطروح رغم ما جاء به من مزايا واستحقاقات دستورية، إلا أنه لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع.
واعتبروا أن مناقشة تلك التعديلات لم يسبقها حوار فاعل وموسع في المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، بجانب ما أثارته بعض نصوص المشروع من لغط وجدل كبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.
وفي أول رد فعل من نقابة المحامين لإعلان رفضهم وغضبهم من تلك التعديلات، أصدرت بيانًا أمس الاثنين، أكدوا فيه أن عددًا من بنود المشروع لا تتسق مع نصوص الدستور، وتمس من حق الدفاع، وانتقدوا تجاهل حضورهم خلال تلك المناقشات.
وقال الدكتور أحمد مهران، المحامي بالنقض ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، إن التعديلات الأخيرة في قانون الإجراءات الجنائية هي سبب الغضب الذي سيطر على جموع المحامين، وأن معظم هذه التعديلات شابها العوار الدستوري، فإما أنها ضيعت حق من حقوق الدفاع أو أهدرت ضمانة من الضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان.
وأضاف الدكتور أحمد مهران في تصريح خاص لـ"الأيام المصرية" أن الأمر المتعلق بإعطاء الضبطية القضائية لبعض الأشخاص ومنحهم إمكانية التتبع والذي يعتبر صورة من صور الانتهاك للحياة الخاصة واعتداء على الحقوق والحريات.
وأكد أن التعديلات شملت بعض النصوص المتعلقة بإهدار حق الدفاع وتقليص دور المحامي للقيام بأداء دوره الوظيفي والمهني في الدفاع عن موكله، مشيرا إلى أن نقابة المحامين بصدد تشكيل لجنة لتعديل هذه النصوص ووضع مشروع قانون محترم وعرضه على مجلس النواب.
البيان الصادر عن "المحامين"، أمس الاثنين، قال إن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية داخل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالاً له بدلاً من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، وهو الركن الدستوري الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل النظام الجنائى.
"المحامين": الإجراءات الجنائية يتوسع في سلطات الضبط والتحقيق على حساب حق الدفاع
وشددت النقابة على أنه لما كانت المحاماة على النحو المقرر بالمادة 198 من الدستور، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع.
ولفتت إلى أنها تشعر بنبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.
ووفقا لما جاء ببيان نقابة المحامين فإن نصوص المشروع أثارت جدل كبير في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية، وجاء ذلك على سبيل المثال كالتالي.
- إعادة مشروع القانون صياغة بعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، مع استمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.
- لم يقوم المشروع بتوريد أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.
- كرس المشروع ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق.
- يحمل مشروع القانون إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلاً عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة.
مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم
وذكرت النقابة أنه لما كان ممثل النقابة في اللجنة الفرعية لمجلس النواب، وعلى نحو ما عرض على مجلس النقابة وقد أبدى أثناء المناقشات باللجنة الفرعية اعتراض النقابة على النصوص المعيبة، غير أنه فوجئ بعرض المشروع بذات أوجه العوار على لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، ولذلك، قرر مجلس النقابة العامة للمحامين فى اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية على النحو التالي":
- إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
- مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن.
- فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.
- اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.