مدبولي: قانون مراكز المال والأعمال يتيح تيسيرات جديدة ويجذب استثمارات محلية وأجنبية
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
وحضر الاجتماع كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والوزارات المعنية.
مناقشة مسودة قانون مراكز المال والأعمال
وأكد رئيس الوزراء ان الاجتماع يستهدف مناقشة مسودة القانون الخاص بتأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال، مشيرًا إلى أنه مجلس الوزراء أعد أكثر من مسودة لهذا القانون، فضلاً عن مناقشته حاليً أهم بنوده، من أجل الوصول إلى صياغة تساهم في تنفيذ مستهدفات الدولة بجذب الاستثمارات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور يستطيع تأسيس مناطق المال والأعمال، بما يتزامن مع رؤية الدولة بضرورة وجود منطقة أو أكثر للمال والأعمال مصنفة عالمياً على رأس المناطق العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف “مدبولي” أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المناطق المركزية للمال والأعمال عبارة عن تركزات منظمة للأنشطة المالية والتجارية التي تستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية.
وشهد الاجتماع استعراض نشأة وتطور هذه المراكز على المستوى العالمي، والسمات الرئيسية التي تتميز بها هذه المراكز، والتي من بينها دور هذه المراكز في الوصول إلى الأسواق العالمية، وكذا دورها في تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، وما تقدمه من خدمات أخري في المجالات التكنولوجية والهندسية والاتصالات، إلى جانب الخدمات المالية، والتجارية، والمهنية.
وناقش الاجتماع، تفاصيل مسودة القانون المقترح لمناطق المال والأعمال، وملاحظات الحضور، بهدف الوصول إلى صياغة تحقق المستهدفات، ووجه رئيس الوزراء بحصر كل الملاحظات، وسرعة العمل على تضمينها.